أعلنت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية"، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في تحقيق أول خطوة من أهداف الحملة، مشيرة إلى استجابة لجنة شئون الأحزاب لمطالب الحملة بإصدار مذكرة إلى النائب العام تطلب فيها إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأحزاب الدينية، بناءً على المستندات المقدمة، باعتبارها كيانات إرهابية تهدد الأمن القومي.
وقالت الحملة إنها أرفقت بعض المستندات التي حصلت عليها عليها بعد اجتماع المقرر القانوني للحملة حسين حسن مع المسئولين في لجنة الأحزاب صباح اليوم، وتستكمل الحملة حاليًا باقي المستندات التي تؤيد الدعوى لتقديمها إلى النائب العام للمساعدة في سرعة إجراء التحقيقات، وناشدت كل من لديه مستند من المواطنين يفيد التحقيقات أن يتقدم بها للحملة فورًا تمهيدًا لتقديمها للنائب العام.
وقال الحملة إنها استوضحت من لجنة شئون الأحزاب المسار القانوني الذي ستسير فيه المستندات، حيث تبدأ رحلة المستندات بطلب لجنة الأحزاب من النائب العام فتح التحقيق في المستندات المقدمة لهم وهو ما قد تم بالفعل، ثم يقوم النائب العام بالتحقيق ويخطر اللجنة بنتائجه، وبناءً عليه تقوم لجنة الأحزاب برفع قضية لحل هذه الأحزاب الدينية في مجلس الدولة لاتخاذ قرار ملزم.
وأعلنت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" توجه أعضائها المؤسسين "محمد عطية، حسين حسن، عمرو على، وداليا زيادة" يوم الخميس إلى لجنة شئون الأحزاب، وفق الموعد الذي سبق تحديده، لشكر اللجنة على قيامها بدورها المنوط بها وفقًا لنص القانون والدستور وسرعة استجابتها.
