أثار إعلان الحكومة عن إنشاء مراكز تعليمية تابعة لها في المدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، جدلا كبيرا بين أوساط خبراء التعليم والمعلمين والذين رأوا أن الحكومة تعالج المرض بالداء فبدلا من أن ترفع المعاناة من على كاهل أولياء الأمور زادتها أكثر، فيما رأى آخر أن الحكومة رأت أن مكسب الدروس الخصوصية كبيرا فأرادت أن تتاجر فيها وتتربح منها وهى بذلك تخالف مواد الدستور الذي أقر بالزامية التعليم المجانى، ورأى آخر أن الفكرة تجعل الطالب غير مرتبط بالمدرسة أكثر من ارتباطه بالمراكز الخارجية مؤكدا أن الحل في القضاء على الدروس الخصوصية هي إنشاء مدارس جديدة ورفع مستوى المعلم المصر ماديا، وقد رأت خبيرة تربوية أنه لابد من تعديل منظومة التعليم بشكل كامل لأنها لم تعد تتناسب مع الوقت الحالى. كما أن الطلاب يذهبون للدروس الخصوصية مجبرين لضعف التعليم وزيادة كثافة الفصول."البوابة نيوز" التقت خبراء التعليم والمعلمين وكانت هذه أبرز ردودهم على القرار.
على زيدان رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، قال إن الحكومة تعمل بمن يقول "يعرف الماء بالماء، يحارب الدروس الخصوصية بالدروس الخصوصية"، فهى تعالج مرضًا بداء، مضيفا أننى أتعجب من أمر حكومة المفروض أن مهمتها الأولى هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن، لا من أجل زيادة الأعباء بل جعلها رسمية أيضا ؛ فهذا القرار يكرس لمبدأ أن المهم هو الدولة تحصل المال وتزيد حصيلتها، متسائلا هل يعقل أن يوما ما يأتى رئيس وزراء ويرخص لتعاطى المخدرات مثلا بشرط أن يكون في أماكن حكومية وتحت كنف الدولة؟! فأنا أرى أن هذا القرار جل خطير بل تحول كبير في سياسة الدولة تجاه مجانية التعليم، كما أراه انقلابا على الدستور المصرى الذي أقره المصريون في 2014 ويخالف مواده الخاصة بالتعليم، حيث تستهل المادة 19 من الدستور أن "التعليم حق لكل مواطن" فكيف يكون حقا وقد جعلته الدولة سلعة ذات سعر بذلك القرار، وفى الفقرة الثانية من نفس المادة 19 وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وفى هذا القرار مخالفة صريحة لنص الدستور سواء في المجانية أو كلمة مؤسسات الدولة التعليمية.
وتساءل زيدان، هل قصور الثقافة ومراكز الشباب هي مؤسسات الدولة التعليمية؟ لا أدرى من يدير ملف التعليم في مصر ؛ فمن يريد عدم الاستقرار لمصر ؛ من يريد إثارة القلاقل للرئيس؟ فهم لا يريدون راحة المواطن ولا المعلم، هل يوجد عاقل يقبل أن يقوم بالتدريس لأبنائنا أي إنسان سواء أكان معلما معتمدا أم لا؟! فلماذا كل تلك الشروط ومسوغات التعيين للمعلمين الجدد إن كان الأمر كذلك؟! فأنا أرى تخبطًا كبيرًا في إدارة ملف التعليم، ووجهة لإلغاء المجانية وجعل التعليم كسلعة في مصر، فهل فعلًا مصر وقعت على اتفاقية لتحرير بعض الخدمات ومنها التعليم وجعله سلعة ؟!
سؤال سنكتفى أن تنفيه الحكومة وسنصدقها إن أجابت بـلا.
وقد رأى حسين إبراهيم أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، أن هذا القرار ليس لمحاربة الدروس الخصوصية وإنما يبدو أن الحكومة وجدت أن الموضوع مربح فأرادت اقتسام الأرباح مع مدرسى الدروس الخصوصية عن طريق انشاء مراكز تعليمية مرخصة وتابعة للحكومة، مع أن هذا الأمر يتعارض تماما مع مواد الدستور الذي جعل التعليم الإلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته في مراحله المختلفة في مؤسساتها التعليمية.
وقال نادر حواس عضو نقابة المعلمين المستقلة بالصف، أن هذه لا تعد فكرة جيدة للقضاء على الدروس الخصوصية لأنها تقوي فكرة استغناء التلميذ والطالب عن انتمائه للمدرسة وحضوره وانتظامه اليومي مع معلمه الذي يبذل جهد كبير في أعداد التلميذ، مضيفا أن المراكز الخصوصية هي التي تجني ثمرة تعب وجهد المعلم بالفصل والحكومة تغض النظر عن مشكلة التعليم الأساسية ألا وهي المعلم وبدلا من إنشاء مراكز ومنشآت أخرى فلماذا لا تقوم الدولة بأنشاء مدارس جديدة تسع الكثافات المهولة التي تهدر جهود المعلم في العملية التعليمية وأذا كان من سيعمل بالمراكز الحكومية معلمون ينتمون لوزارة التربية والتعليم وأن دخل هذه المراكز ومراكز الثقافة سيعود على المعلم إذا فما الفرق ؟، وطالما عرفنا وفهمنا أن مشكلة التعليم تنحصر بين شيئين هما المعلم والمدرسة فالمعلم يفتقد المعاملة ألادمية التي توفر له الحياة الكريمة والمدرسة تفتقر إلى القدرة على استيعاب الطلاب وفقر الخدمات والمعامل والتجهيزات، إذًا فمثل هذا القرار يزيد العبء على أولياء الأمور وعلى التلميذ وألصاق التهمة والآهانه بالمعلم حيث أنه لا يعمل بالمدرسة ويعمل خارج المدرسة ولا يؤدي رسالته ألا بالمال، مضيفا " أعطي المعلم حقه يعطيك أمة عظيمة".وقالت الدكتورة منى صادق، الباحثة بالمركز القومى للبحوث التربوية، إن هذا القرار لن يجدي أي نفع ولا تغيير بالتعليم المصرى لأن نفس المدرسين أصحاب الدروس الخصوصية هم أنفسهم المدرسين الذين سيعملون بالدروس الحكومية ويجب تعديل منظومة التعليم المصرية بالكامل لأنها لم تعد تتناسب مع الوقت الحالى فمثلا يصل عدد الطلاب في بعض المدارس إلى 120 طالب في الفصل الواحد، مضيفة أن الدروس الخصوصية تعتبر الآن عبء على كاهل الأسرة وعبء على الطلاب أيضا وبعض الطلاب يذهبون إلى الدروس مجبرين ولا أعتقد أن هذا القرار الجديد سيجدى نفعا في المنظومة لأنه ليس هو الحل لمنع الدروس الخصوصية ولكن حله هو وجود حلول لكثافة الطلاب بالمدارس وأيضا منع الفساد الموجود بالمدارس.
وبالرغم من رفضه من قبل المعلمين وبعض التربويين إلا إن هناك رأى مخالف حيث يرى الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الفكرة هي فكرة وزير التربية والتعليم لحل مشكلة الدروس الخصوصية بأن يفعل نظام مجموعات التقوية وهذا القانون كان صادرا منذ عهد الدكتور حسين كامل، ومجموعات التقوية هي نظام دروس تقوية تنظمها المدرسة بعد نهاية اليوم الدراسى بأجر رمزى وما زال قرار مجموعات التقوية موجود بوزارة التربية والتعليم ولكن المدرسة لا تفعله لأن الدروس الخصوصية أجورها أكبر بكثير من مجموعات التقوية ويجب عند تفعيل هذا القرار اختيار المدرسين المحبوبين والأكثر كفاءة ليعلموا الطلاب ويجب أيضا عدم اختيار المدرسين الذين يعملون بالدروس الخصوصية لأنه إذا تم اختيارهم فإنها يعتبر بمثابة اعتراف رسمى من وزارة التربية والتعليم بكفاءة هذا المدرس وبالتالى زيادة أجره بالدروس الخصوصية وستكون خطوة ذات نتائج عكسية، مضيفا أن هذه المجموعات يجب أن تقتصر على الطلاب الضعفاء دراسيا فقط، مؤكدا أنه لن تنجح أي حلول جزيئة في منظومة التعليم المصرى لأن كل هذه القوانين الجزئية مجرد ترقيعات في ثوب التعليم المصرى القديم المتهالك الذي يجب أن يتم تغييره بالكامل لأنه لم يعد يصلح لمصر حاليا.
