أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، أن قانون انتخاب مجلس النواب سيكون تاريخيًا، وسيحظى بقبول المواطن وسيمثل ضمير المواطنين بكافة اتجاهاتهم.
وقال النسور - خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الثقافي الملكي اليوم، وشارك فيه وزيرا الدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومني والشئون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة - إن مجلس الوزراء أقر صباح اليوم مسودة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2015، وهو يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدًا في عام 1989.
وأوضح أن مشروع القانون خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبًا بدلاً على 150، مؤكدًا أنه لم تعد هناك حاجة للقائمة الوطنية بعد أن أصبحت المحافظة دائرة انتخابية واحدة مثلما أبقى على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدًا.
وقال إن من أبرز معالم مشروع القانون أن الناخب يصوت للقائمة التي تضم عددًا من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة، علاوة على أن الناخب يقوم بموجبه بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولاً، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى، علمًا بأنه لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن 3 مقاعد.
وبالنسبة للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحيين، قال النسور إن لهم الحق في أن يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم في الدوائر التي خصصت لهم فيها مقاعد، ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الأصوات)، مؤكدًا أن الأردن بلد منزه عن الطائفية والفئوية والعرقية وهذا ضمان لكل فئات المجتمع أن تكون ممثلة وأن يكون كل فرد من المجتمع يأخذ حقه بالكامل.
من جانبه، قال المومني: إنه تم إقرار مسودة مشروع قانون الانتخاب وأسبابها الموجبة لها من قبل مجلس الوزراء، وسترسل إلى ديوان التشريع والرأي وتنشر على موقعه بحيث يكون متاحا لمكونات المجتمع الأردني التعليق وإبداء الرأي بشأنها.. مشيرًا إلى أنه تم تسليم نسخة من مسودة مشروع القانون للهيئة المستقلة للانتخاب وذلك تقديرا لدورها.
وبدوره، قال الكلالدة إن التغييرات على قانون الانتخاب ليست كثيرة، وتنحصر في أربع مواد فقط، مشيرًا إلى أنه تم فتح مشروع القانون لإعطاء مساحة لمجلس الأمة بمجلسيه (الأعيان والنواب) لمراجعة وتعديل أي بند من البنود.
