أكد عدد من أعضاء برلمان ويلز "بريطانيا" خلال زيارتهم الحالية الي القاهرة علي حجم وثقل الدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط، وأبدي الأعضاء إستعدادهم الكامل لتقديم خبرتهم الي البرلمان المصري الجديد خاصة فيما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان .
وطالب اعضاء البرلمان الحكومة بضرورة توفير المعلومات التي يحتاجها رجال الصحافة والإعلام وأعضاء البرلمان، مشيرين الي أن أعضاء البرلمان في بريطانيا لا يتمتعون بالحصانه البرلمانيه سوي داخل البرلمان فقط، مشيرين الي ان أورويا تدرك جيدا أهمية الدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط
في البداية قال أدريان كرومبتون، الأمين العام الحالي لبرلمان ويلز "بريطانيا"، أن البرلمان المصري القادم محمل بكم كبير من التشريعات والواجب البت فيها خلال فترة قصيرة، ولذا نحاول تقديم مساعده الي أعضاء البرلمان الجديد علي كيفية التعامل مع هذا الكم الهائل من التشريعات ، بالإضافة الي أننا سننقل لهم الخبرات البريطانية لكي يؤدي البرلمان دوره الرقابي بشكل جيد وسهل.
وتابع الأمين العام الحالي لويلز، قائلا: ندرك محاول البعض السيطرة علي البرلمان من خلال الأموال، ولكن من الضروري وجود هيئات متخصصة من المفترض أنها تراقب الأموال التي تمنح للأحزاب والحملات الإنتخابية بما يضمن عدم تسرب المال السياسي الي البرلمان، وعلي الشعب ان يعلم ما هو الدور الحقيقي للبرلمان وما هو الهف من وجوه وأن يحُسن في أختيار مرشحية.ورفض رفض الأمين العام للبرلمان التعليق علي الموقف البريطاني تجاه جماعة الإخوان .
وفي ذات السياق أكد بول سيلك الأمين العام السابق لبرلمان ويلز "بريطانيا" أنه جاء الي القاهرة من أجل تقديم الرأي والمشورة الفنية والتقنية في مساعده البرلمان المصري الجديد علي كيفية تطوير اللائحة البرلمانية بحيث يكون لدي مصر لائحة برلمانية جيده وفعاله، مطالبا بضرورة تفعيل نصوص دستور 2014 .
وقال بول، نتمني أن نري مؤسسة برلمانية مصرية قوية قائمة علي التعددية الحزبية وتبادل الأفكار والأراء لا يتم إقصاء فصيل علي حساب فصيل أخر، مشيرا الي ان بعض النواب يقعون في بعض السلبيات منها تركهم مساعديهم و الخبراء المعاونين لهم في عملهم، يقومون بكل شئ للمواطنين بدلا من النائب فهذا يخطف الضوء من النائب ولذا علي النائب أن يكونوا أفضل فاعليه وتواجدا مع المواطنين بدلا من مساعديه .
وعن رفع الحصانة عن النواب قال ديفيد ميلدنج، وكيل برلمان ويلز "بريطانيا"، إن مسأله رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان ومنحهم أياها داخل البرلمان فقط فإن هذا الأمر يتعلق بالمصريين فقط وهم من يقررون ذلك، ولكل دولة طبيعتها الخاصة فهي من تقرر منح نوابها الحصانه من عدمه وما هي نوع الحصانه التي يتم منحها للنائب .
وأوضح ديفيد، الي أن نواب بريطانيا لا يملكون أي حصانه برلمانية، وان الحصانه في بريطانيا معناها حرية الرأي والتعبير علي ما يتم مناقشته داخل المجلس فقط، أما خارج المجلس فالنائب هو لا يملك أي حصانه ويمكن متابعته قضائيا مثله مثل أي مواطن بخلاف بعض الدول التي تمنح النائب الحصانه طوال فترة عمله في البرلمان .
وتابع قائلا : علينا أن نسأل أنفسنا ما الهدف من منح الحصانه للنواب ؟، فلو كان حصول النائب علي الحصانه داخل البرلمان من أجل نقل معلومه أو شرح قضيه مهمه وخطيرة علي الرأي العام المصري وغير متأكد منها فهو بذلك يضع نفسه في مأذق أمام وسائل الإعلام ففي هذا التوقيت أري ان الحصانه تكون ضرورية، مع الأخذ في الإعتبار أن النائب في هذا الوقت يغامر بسمعته امام الجميع خاصة وإن كان القضية التي يتكلم فيها غير حقيقية أو أراد من خلالها الشو الإعلامي فقط .
وشدد ، وكيل برلمان ويلز علي ان البريطانيون جميعهم مدركون أن مصر دولة مهمه جدا في منطقة الشرق الأوسط ، وأنها دولة مهمه جدا بالنسبة لأوروبا لما تتمتع به من إمكانيات ومكانه كبيرة .
وأستطرد قائلا : مصر بلد الأمن والأمان ونتمني أن نراها دولة قوية وواثقة من مؤسساتها .
وقالت سو جريفيث نائب مدير مؤسسة الشركاء الدوليين، صاحبة التخصص في تقديم النصائح والنماذج المثلي علي المستوي الدولي فيما يخص البرلمان والأحزاب السياسية، ندرك أن الوضع في بريطانيا ليس هو الوضع المثالي لأي دولة أخري ولذا فإننا نحاول نساعد الدول التي تمر ببعض المراحل الإنتقالية مثل مصر وغيرها من الدول و أن نطرح عليها بعض الأفكار او الحلول البديله أمام المشاكل التي تعوق عملهم البرلماني، مشيرة الي ان تلك النصائح غير ملزمة للبرلمان او النواب وعليهم ان يتقبلوها او يرفضوها .
وأعربت سو ، عن سعادتها بتقديم النصيحة للبرمان المصري الجديد خاصة فيما يتعلق باللوائح وتشكيل اللجان داخل البرلمان، وأختتمت حديثها قائلا " ندرك أن الفترة الحالية التي تعيشها مصر فترة مثيرة جدا وأن يكون ونتمني أن يكون لديها برلمان في القريب العاجل" .
