تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة المحطات النووية، جهودها في التفاوض مع عدد من الشركات العالمية المتقدمة في مجال تكنولوجيا إنشاء وتشغيل المحطات النووية، وتلقى العروض من هذه الشركات لاختيار أفضلها بما يتوافق مع متطلبات وظروف الجانب المصرى في هذا الإطار.
يأتي ذلك في إطار جهود مصر لتنوع مصادر الطاقة وإحياء برنامجها النووي السلمي؛ لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وتهتم هيئة المحطات النووية - خلال هذه الفترة - بتكثيف جهودها في إعداد وتأهيل وتنمية كوادرها البشرية؛ استعدادا لأخذ دورها في تنفيذ وتشغيل هذا المشروع القومى، وتدريب القيادات والإدارة الوسطى بالهيئة في هذا المجال، ويتم الاعتماد بشكل كبير على العمالة الدائمة بها وعلى أن يتم استئناف نشاط مجموعة المستشارين الذين سبق تعيينهم بعقود شهرية؛ ليتم الاستفادة بهم بعد الانتهاء من مراجل التفاوض والتعاقد وبدء تنفيذ المشروع.
وبشأن ما أثير حول استبعاد الدكتور محمد منير مجاهد مستشار هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أفاد رئيس الهيئة الدكتور عاطف عبدالحميد بأنه كان يعمل نائبا لرئيس الهيئة ومحال للتقاعد منذ عام 2010، ثم تم التعاقد معه بعقد شهري للاستعانه بخبراته عند الحاجة لذلك.
وأضاف، أنه بعد الانتهاء من مراحل التفاوض والتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع، سيتم استئناف التعاقد مع مستشارين وخبراء لمساعدة الهيئة في تنفيذ المشروع وفقا لاحتياجاتها الفعلية من هذه الخبرات.
