نظم أطباء التأمين الصحي اليوم الإثنين وقفة احتجاجية بمختلف مستشفيات وعيادات الهيئة، للمطالبة بحقهم في المساواة بزملائهم بوزارة الصحة في المميزات المادية بالقانون 14 لسنة 2014 لما يزيد عن عام ونصف دون نتيجة حاسمة.
وأكدت نقابة الأطباء في بيانًا لها على دعمها الكامل لحق أطباء التأمين الصحي ومستشفيات الطلبة في الحصول على حق المساواة في الاجر مع زملائهم، كما تؤكد النقابة على دعمها لكل الخطوات المشروعة التي قد يتخذها أطباء التأمين ومستشفيات الطب تصعيدًا لاحتجاجاتهم للسعي لحقهم القانوني الواضح في المساواة في الأجر مع زملائهم بالصحة.
وكان بيان النقابة حول وقفات أطباء التأمين الصحي:
الوضع الحالى للتأمين الصحى، وأطباء التأمين الصحى، وكل الفريق الطبى، وضع سىء، ينذر بالمزيد من التدهور، حيث: أغلقت مستشفى سوهاج للتأمين الصحى قسمى الأطفال والباطنة لعدم وجود أطباء، وأغلقت مستشفى صيدناوى قسم المسالك لنفس السبب وقسم الباطنة 6 أكتوبر يعانى من نقص الأطباء، ومهدد بنفس المصير.
هذا بينما ينص الدستور المصرى في المادة 18، الخاصة بالحقوق الدستورية في الصحة، على حق كل مواطن في تأمين صحى شامل ضد جميع الأمراض.
إن الأطباء والفريق الطبى بالتأمين الصحى، يعانون من ظلم بالغ، حيث أن مخصصاتهم المالية، تبلغ نحو نصف مخصصات زملائهم في المستشفيات العامة والتعليمية، دون أي ذنب ارتكبوه، سوى أنهم يعملون في " الهيئة العامة للتأمين الصحى "، مما دفع شباب الأطباء خصوصًا المتميزين منهم، لتجنب التعيين في التأمين الصحى، ويدفع العديد من العاملين به للسعى لتركه بكل السبل.
وقد قامت نقابة الأطباء بالتعاون مع أطباء التأمين الصحى، بمخاطبة كل المسئولين، بدءًا من رئيس هيئة التأمين الصحى وحتى السادة وزراء الصحة والمالية ورئيس الوزراء، لايجاد حل لهذه المشكلة، ولكننا لم نجد استجابة فعلية حتى الآن.
وتؤكد نقابة الأطباء على الحق في المساواة في الأجر، للعاملين المتساوون في المؤهلات والذين يقومون بنفس العمل، هو حق دستورى ثابت بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا القضية رقم 175 لسنة 16 قضائية.
وقد أقر سيادة رئيس الوزراء والسادة وزراء الصحة والمالية في لقاء وفد النقابة معهم في 5 يناير 2015 هذا الحق، وأوضحوا أنهم بصدد الخطوات العملية لحل المشكلة.
لكن المشكلة لم تحل، بعد أكثر من 7 شهور، وبعد فرض ضريبة جديدة على السجائر، خصصت حصيلتها ( نحو 1.6 مليار جنيه ) لصالح دعم التأمين الصحى، ونحن نؤكد أن نحو ثلث هذا المبلغ يكفى لإعطاء الأطباء والفريق الطبى بالتأمين الصحى حقهم الدستورى في المساواة في الأجر.
أخيرًا... هل يجد أطباء التأمين الصحى من يسمعهم لمنع نزيف الكفاءات خارج التامين الصحى.. أم سيستمر التأمين الصحى في ظلم أطبائه لإجبارهم على ترك العمل به ؟
وأكدت نقابة الأطباء في بيانًا لها على دعمها الكامل لحق أطباء التأمين الصحي ومستشفيات الطلبة في الحصول على حق المساواة في الاجر مع زملائهم، كما تؤكد النقابة على دعمها لكل الخطوات المشروعة التي قد يتخذها أطباء التأمين ومستشفيات الطب تصعيدًا لاحتجاجاتهم للسعي لحقهم القانوني الواضح في المساواة في الأجر مع زملائهم بالصحة.
وكان بيان النقابة حول وقفات أطباء التأمين الصحي:
الوضع الحالى للتأمين الصحى، وأطباء التأمين الصحى، وكل الفريق الطبى، وضع سىء، ينذر بالمزيد من التدهور، حيث: أغلقت مستشفى سوهاج للتأمين الصحى قسمى الأطفال والباطنة لعدم وجود أطباء، وأغلقت مستشفى صيدناوى قسم المسالك لنفس السبب وقسم الباطنة 6 أكتوبر يعانى من نقص الأطباء، ومهدد بنفس المصير.
هذا بينما ينص الدستور المصرى في المادة 18، الخاصة بالحقوق الدستورية في الصحة، على حق كل مواطن في تأمين صحى شامل ضد جميع الأمراض.
إن الأطباء والفريق الطبى بالتأمين الصحى، يعانون من ظلم بالغ، حيث أن مخصصاتهم المالية، تبلغ نحو نصف مخصصات زملائهم في المستشفيات العامة والتعليمية، دون أي ذنب ارتكبوه، سوى أنهم يعملون في " الهيئة العامة للتأمين الصحى "، مما دفع شباب الأطباء خصوصًا المتميزين منهم، لتجنب التعيين في التأمين الصحى، ويدفع العديد من العاملين به للسعى لتركه بكل السبل.
وقد قامت نقابة الأطباء بالتعاون مع أطباء التأمين الصحى، بمخاطبة كل المسئولين، بدءًا من رئيس هيئة التأمين الصحى وحتى السادة وزراء الصحة والمالية ورئيس الوزراء، لايجاد حل لهذه المشكلة، ولكننا لم نجد استجابة فعلية حتى الآن.
وتؤكد نقابة الأطباء على الحق في المساواة في الأجر، للعاملين المتساوون في المؤهلات والذين يقومون بنفس العمل، هو حق دستورى ثابت بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا القضية رقم 175 لسنة 16 قضائية.
وقد أقر سيادة رئيس الوزراء والسادة وزراء الصحة والمالية في لقاء وفد النقابة معهم في 5 يناير 2015 هذا الحق، وأوضحوا أنهم بصدد الخطوات العملية لحل المشكلة.
لكن المشكلة لم تحل، بعد أكثر من 7 شهور، وبعد فرض ضريبة جديدة على السجائر، خصصت حصيلتها ( نحو 1.6 مليار جنيه ) لصالح دعم التأمين الصحى، ونحن نؤكد أن نحو ثلث هذا المبلغ يكفى لإعطاء الأطباء والفريق الطبى بالتأمين الصحى حقهم الدستورى في المساواة في الأجر.
أخيرًا... هل يجد أطباء التأمين الصحى من يسمعهم لمنع نزيف الكفاءات خارج التامين الصحى.. أم سيستمر التأمين الصحى في ظلم أطبائه لإجبارهم على ترك العمل به ؟
