رفض المهندس أكمل قرطام، أحد المساهمين بمؤسسة التحرير للطباعة والنشر، ما ورد ببيان نقابة الصحفيين الصادر أمس الأحد، بشأن إجراءات وقف إصدار الجريدة.
وقال قرطام في بيان: "أن البيان الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين جاء بصيغة تحريضية غير معتمد على أسس قانونية، وبناءً عليه قمت بتكليف المستشار القانوني للمؤسسة بالرد قانونيًا، على ما ورد في البيان من لهجة تحريضية - وصلت إلى حد البلطجة اللفظية والفكرية - لا تتماشي مع القيم الاخلاقية والدستورية".
وتابع: "طبقا للقانون وعقود المؤسسة فإن وصفي بمالك الجريدة يعد وصفا خاطئًا فإنني لست المالك الأوحد للجريدة، ولم أتدخل في إدارة الجريدة، حيث يساهم في مؤسسة التحرير 9 شركاء أخرين، أما وقد تحملت وحدي الخسائر والنفقات فذلك يرجع إلى رغبة باقي الشركاء بإغلاق الجريدة بعد عدة أشهر من شرائها، بينما كان قراري وقتها خوض التجربة للنهاية.
وأضاف قرطام: "أما مسألة ما أطلق عليه البيان استغلال البعض للصحف لتحقيق مصالح خاصة فاتفق معهم تماما مع ذلك الطرح، أما من ناحية أخرى عندما تتحدث النقابة عن صحف تخدم مصالح رجال أعمال فهى تسُئ إلى الصحفيين الذين يعملون في هذه الصحف، لأنها بشكل ضمنى تصفهم بانهم يعملون وفقا لما يملى عليهم وهذا الكلام لم يكن يوما في التحرير ولن يكون".
وأكد قرطام أن بيان مجلس النقابة حمل تكهنات وأفكار شريرة وتحدث عن ابواب خلفية لتحقيق المصالح ظننا من واضع البيان أن الجميع على شاكلتهم، مشيرا إلى أن الانحياز للعدالة ودولة القانون هو الطريق الوحيد الذي نسير فيه.
وتابع قرطام: "كان على مجلس النقابة أن يتقدم بالشكر إلى مؤسسة التحرير، على اتاحتها فرص عمل وتدريب لمدة عامين، والانفاق من موارد خارج الجريدة نظرا لأن الجريدة ليس لها موارد، وقيامها بهذه الأعمال التي لا توفرها هي كنقابه، لذا فان هذا البيان يعد نوع من أنواع المزايدات غير المقبولة".
وحول حقوق الصحفيين قال قرطام: "كل من تعاقد مع التحرير نقابي أو غير نقابي سيأخذ حقه بالقانون وسوف يكون راضيًا، ونتعامل مع الجميع من مبدأ السواسية، فلن ننتهج نهج مجلس النقابة بالتفرقة بين ابناء المهنة الواحدة، فمن يعملون بجرائد وصحف أخرى مؤمن عليهم وهم من أعضاء النقابة وعددهم يقترب من 100 صحفي، وكان عملهم بالتحرير بشكل أساسي لزيادة دخلهم، أما النسبة الأكبر التي تتخطي الـ200 صحفي كانت من غير أعضاء النقابه، لذا سوف نتعامل مع كل حالة طبقا لمقتضياتها القانونية والإنسانية".
وقال قرطام في بيان: "أن البيان الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين جاء بصيغة تحريضية غير معتمد على أسس قانونية، وبناءً عليه قمت بتكليف المستشار القانوني للمؤسسة بالرد قانونيًا، على ما ورد في البيان من لهجة تحريضية - وصلت إلى حد البلطجة اللفظية والفكرية - لا تتماشي مع القيم الاخلاقية والدستورية".
وتابع: "طبقا للقانون وعقود المؤسسة فإن وصفي بمالك الجريدة يعد وصفا خاطئًا فإنني لست المالك الأوحد للجريدة، ولم أتدخل في إدارة الجريدة، حيث يساهم في مؤسسة التحرير 9 شركاء أخرين، أما وقد تحملت وحدي الخسائر والنفقات فذلك يرجع إلى رغبة باقي الشركاء بإغلاق الجريدة بعد عدة أشهر من شرائها، بينما كان قراري وقتها خوض التجربة للنهاية.
وأضاف قرطام: "أما مسألة ما أطلق عليه البيان استغلال البعض للصحف لتحقيق مصالح خاصة فاتفق معهم تماما مع ذلك الطرح، أما من ناحية أخرى عندما تتحدث النقابة عن صحف تخدم مصالح رجال أعمال فهى تسُئ إلى الصحفيين الذين يعملون في هذه الصحف، لأنها بشكل ضمنى تصفهم بانهم يعملون وفقا لما يملى عليهم وهذا الكلام لم يكن يوما في التحرير ولن يكون".
وأكد قرطام أن بيان مجلس النقابة حمل تكهنات وأفكار شريرة وتحدث عن ابواب خلفية لتحقيق المصالح ظننا من واضع البيان أن الجميع على شاكلتهم، مشيرا إلى أن الانحياز للعدالة ودولة القانون هو الطريق الوحيد الذي نسير فيه.
وتابع قرطام: "كان على مجلس النقابة أن يتقدم بالشكر إلى مؤسسة التحرير، على اتاحتها فرص عمل وتدريب لمدة عامين، والانفاق من موارد خارج الجريدة نظرا لأن الجريدة ليس لها موارد، وقيامها بهذه الأعمال التي لا توفرها هي كنقابه، لذا فان هذا البيان يعد نوع من أنواع المزايدات غير المقبولة".
وحول حقوق الصحفيين قال قرطام: "كل من تعاقد مع التحرير نقابي أو غير نقابي سيأخذ حقه بالقانون وسوف يكون راضيًا، ونتعامل مع الجميع من مبدأ السواسية، فلن ننتهج نهج مجلس النقابة بالتفرقة بين ابناء المهنة الواحدة، فمن يعملون بجرائد وصحف أخرى مؤمن عليهم وهم من أعضاء النقابة وعددهم يقترب من 100 صحفي، وكان عملهم بالتحرير بشكل أساسي لزيادة دخلهم، أما النسبة الأكبر التي تتخطي الـ200 صحفي كانت من غير أعضاء النقابه، لذا سوف نتعامل مع كل حالة طبقا لمقتضياتها القانونية والإنسانية".
