انتقد المستشار خالد محجوب قاضى الهروب من سجن وادى النطرون، الهجوم الذي تعرض له القضاء المصرى عقب الحكم بالسجن المشدد ٣ سنوات على 6 متهمين من العاملين في قناة الجزيرة القطرية.
وقال محجوب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين: "القضاء المصرى من أعظم وأقوى النظم القضائية في العالم أجمع، فهو قضاء لم ولن يخضع لمخلوق أيا من كان".
وأشار إلى أن القضاء المصرى وقف امامة على مر السنين روؤساء ووزراء ليحاكموا فلم يخشاهم أو يخضع إلى ضغوط، والقضاء المصرى يحاكم الإرهابيين وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودلل محجوب على استقلال القضاء المصرى، بإعادة محكمة النقض محاكمة الإرهابي عادل حبارة في قضية رفح الثانية بالرغم من اعترافه بارتكاب جريمة قتل الجنود في سيناء لوجود خطا بسيط في إجراءات المحاكمة.
وقال محجوب، إن الدول التي توجه النقد للقضاء المصرى، يخضع قضائها لضغوط وهذا ماحدث مع القضاء الأمريكى في واقعة الرئيس الأسبق بيل كلينتون والمتدربة مونيكا لوينسكي، فبالرغم من أن كلينتون اعترف بارتكابه افعال لا أخلاقية إلى أنه تم تبرئته فضلا عن القضاء البريطاني الذي يعطى الإرهابيين أحكام قضائية بعدم تسليمهم للبلاد التي يرتكبون فيها أعمال ارهابيةً مثلما حدث مع الارهابى أبو قتادة عندما منحة القضاء البريطاني حكما بعدم ترحيله أو تسليمة لبلاده لتنفيذ حكم قضائى ضده.
وقال محجوب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين: "القضاء المصرى من أعظم وأقوى النظم القضائية في العالم أجمع، فهو قضاء لم ولن يخضع لمخلوق أيا من كان".
وأشار إلى أن القضاء المصرى وقف امامة على مر السنين روؤساء ووزراء ليحاكموا فلم يخشاهم أو يخضع إلى ضغوط، والقضاء المصرى يحاكم الإرهابيين وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودلل محجوب على استقلال القضاء المصرى، بإعادة محكمة النقض محاكمة الإرهابي عادل حبارة في قضية رفح الثانية بالرغم من اعترافه بارتكاب جريمة قتل الجنود في سيناء لوجود خطا بسيط في إجراءات المحاكمة.
وقال محجوب، إن الدول التي توجه النقد للقضاء المصرى، يخضع قضائها لضغوط وهذا ماحدث مع القضاء الأمريكى في واقعة الرئيس الأسبق بيل كلينتون والمتدربة مونيكا لوينسكي، فبالرغم من أن كلينتون اعترف بارتكابه افعال لا أخلاقية إلى أنه تم تبرئته فضلا عن القضاء البريطاني الذي يعطى الإرهابيين أحكام قضائية بعدم تسليمهم للبلاد التي يرتكبون فيها أعمال ارهابيةً مثلما حدث مع الارهابى أبو قتادة عندما منحة القضاء البريطاني حكما بعدم ترحيله أو تسليمة لبلاده لتنفيذ حكم قضائى ضده.
