أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن المدرسات أولى واجدر من المدرسين على تدريس الأمور والمسائل الفقهية والدينية الخاصة بالمرأة للطالبات، وأيدت قرار شيخ الأزهر بقصر تدريس الأمور الشرعية للفتيات بالمعاهد الأزهرية على المدرسات، وقضت برفض عدة دعاوي أقامتهن مدرسات طالبن بإلغاء قرار نقلهن من معاهد أزهرية خاصة بالبنين إلى أخرى للطالبات وذلك لبعدها عن محل إقامتهن.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة، إن قرار شيخ الأزهر استند على أن المدرسات يحسن تدريس الأمور الشرعية الخاصة بالمرأة مثل " الحيض والطهر من النفاس والاغتسال والنكاح وغيرها " للطالبات، اما المدرسين الرجال فقد يقعوا في الحرج عند تدريسها للفتيات وهو ما قد يدفعهم لتجاوزها أو تناولها هامشيا.
وأضافت أن قرار نقل المدرسات إلى معاهد مخصصة بالفتيات جاء بما يحقق مصلحة العمل وتلقين الدروس العلمية وتطبيقا للشرع الحنيف، وهو ما يستوجب رفض الدعاوي لأنها غير قائمة على سند من القانون أو الواقع يبررها.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة، إن قرار شيخ الأزهر استند على أن المدرسات يحسن تدريس الأمور الشرعية الخاصة بالمرأة مثل " الحيض والطهر من النفاس والاغتسال والنكاح وغيرها " للطالبات، اما المدرسين الرجال فقد يقعوا في الحرج عند تدريسها للفتيات وهو ما قد يدفعهم لتجاوزها أو تناولها هامشيا.
وأضافت أن قرار نقل المدرسات إلى معاهد مخصصة بالفتيات جاء بما يحقق مصلحة العمل وتلقين الدروس العلمية وتطبيقا للشرع الحنيف، وهو ما يستوجب رفض الدعاوي لأنها غير قائمة على سند من القانون أو الواقع يبررها.
