قرار جمهوري خلال أيام بإسناد مشروع تنمية القناة لـ«مميش».. رئيس الهيئة من سنغافورة: المنطقة الصناعية مفتوحة للجميع عدا الدول المعادية.. تجهيز 6 موانئ والسخنة وشرق بورسعيد ومرونة في تشريعات الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أيام قرارا جمهوريا بتولى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، مسئولية مشروع تنمية قناة السويس إلى جانب عمله؛ للمساهمة في سرعة إنجاز المشروع المخطط له وفقًا للتوقيتات الزمنية، خاصة في مجالات الاستثمارات والمناطق العمرانية، نظرًا للثقة الكبرى لدى المستثمرين بعد تنفيذ الهيئة مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسى.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس من سنغافورة، إن أنشطة التنمية في محور قناة السويس ستبدأ بقطاعي شرق بورسعيد والعين السخنة، وسيتم إقامة مناطق صناعية بهما، وتم اختيار ٩ صناعات كبداية منها صناعات السيارات والأدوية والبتروكيماويات وتكرير البترول والزجاج والصناعات الخشبية والإلكترونية والمنسوجات.

وأوضح الفريق مهاب مميش أنه سيتم أيضا إقامة مركز لوجيستي لكل منطقة صناعية متخصصة، وإقامة مراكز تدريب للعاملين والشباب؛ لضمان توافر فرص العمل بتلك المشروعات.

وقال الفريق مهاب مميش، إن مسئولي ميناء سنغافورة أبدوا اهتماما كبيرا بالتواجد في مصر، حيث إنهم يعملون بالفعل في ٦٤ دولة بالخارج ويؤدون عملهم بسرعة ودقة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الإجراءات وإدارة الموانئ والأرصفة الإلكترونية وهي الخبرة التي تحتاجها مصر.

وأضاف أن المناطق الصناعية ستكون مساحة كل منها ٢ كم مربع، وستكون بنظام حق الانتفاع لمدة تحدد في كل عقد وتأول بعد ذلك إلى الدولة، مشيرا إلى أننا قررنا أن تنفذ المنطقة الصناعية والرصيف في وقت واحد، بحيث يكون العمل متزامنا ويسير بالتوازى وستكون لكل منطقة خصوصية في صناعتها ويكون بها مراكز للتدريب ومساكن للعمال وهناك شرط على المستثمر الأجنبى ليس في الاستعانة بعمالة مصرية فحسب بل وتدريب العمال المصريين أيضا، وستكون هذه المشروعات منها ما هو ذات صبغة محلية وآخر إقليمى وثالث يكون مخصصًا للتصدير للخارج، إضافة إلى الخدمات اللوجستية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إنه لن يكون هناك تسييس للمشروعات في المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة مفتوحة تماما أمام الاستثمار الأجنبى لكل الشركات والمستثمرين من كل دول العالم دون قيود، ولفت إلى أنه لا بد من ضمان أن تتم الموافقة على الشركات من أجهزة الأمن القومي حتى لا نفاجأ بوجود شركات تنتمى إلى دول معادية لمصر.

وشدد الفريق مميش على أن هيئة قناة السويس تتخذ من الإجراءات والرقابة ما هو كفيل بضمان أمن المجري الملاحي وضمان أمن المنطقة. 

وأشار الفريق مميش إلى أنه تم البدء في تجهيز منطقتي العين السخنة وشرق بورسعيد وعمل البنية التحتية التي تحتاجها المناطق الصناعية، غير أن الأهم هو الانتهاء من البنية التشريعية حتى يمكن للمستثمرين التعامل على أساسها، وكذلك تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وسيتم إصدار قرار جمهوري بشأنها، وحتى يتم ذلك فستتولي قناة السويس التباحث مع الشركات الراغبة في الاستثمار في تنمية محور قناة السويس.

وأضاف الفريق مميش أنه سيتم العمل في ٦ موانئ على محور تنمية منطقة قناة السويس ثلاثة منها على البحر المتوسط، وهي موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش، وثلاثة آخرين على البحر الأحمر هي العين السخنة والأدبية والطور.

وأشار إلى أننا نسعى للاستفادة من المصداقية التي أحدثها افتتاح قناة السويس الجديدة؛ لأن نجاح الهيئة في إتمام المشروع في وقت قياسى لم يتجاوز عامًا واحدًا أعطى ثقة كبيرة لدى المستثمرين بوجود كيانات جادة في مصر تستطيع تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، لذلك نسعى للاستفادة من الشعور العام الجيد لدى الأوساط الاقتصادية المصرية في مشروع القناة لتحقيق طفرة اقتصادية، خاصة في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وشدد مميش على مرونة التشريعات في مجالات الاستثمار حتى تتحقق للدولة أكبر استفادة ممكنة لجذب استثمارات جديدة، مؤكدا أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار، وصدر قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وصدر قانون تحديد المناطق ثم قرار هيئة تنمية قناة السويس، مشيرا إلى أن البنية الأساسية لا تقل أهمية عن البنية التحتية في مجالات الاستثمار لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية ويشعر المستثمر بأنه يتعامل مع كيان آمن.