وقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع تسع جهات حكومية تستهدف العمل على تنظيم بيئة الأعمال وتوفير البيئة الفعالة لرواد الأعمال في الكويت.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في كلمته خلال حفل التوقيع، أن توقيع هذه الاتفاقيات يستهدف العمل على تنظيم بيئة الأعمال وتوفير البيئة الفعالة لرواد الأعمال، مضيفا أن وزارة التجارة قامت بخطوات إيجابية نحو تفعيل الادوار المستهدفة من المؤسسات العامة الوليدة وأضاف الوزير العلي أن توقيع اتفاقية الشراكة بين الصندوق والجهات الحكومية يسهم بتوفير الارتباط للصندوق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ورفع قدرة الصندوق على تقديم الخدمات المستهدفة في القانون إلى الحدود التي تدعم وتساند المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخطي المعوقات الاجرائية التي كانت تحول دون تنفيذ بعض المتطلبات اللازمة لاصحاب المشروعات.
وأكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي وهو ما كان دافعا إلى العمل على توفير كل التسهيلات لهذا القطاع الحيوي ومن ضمنها توقيع هذه الاتفاقيات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط الصندوق الوطني.
وأوضح الوزير العلي أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير ريادة الأعمال المحلية وفقا للمفاهيم الحديثة يأتي ضمن خطط الحكومة لتنويع مصادر التنمية المستدامة وخلق فرص العمل المنتجة وبناء اقتصاد متطور ومتنام، مبينا أن ذلك التوجه هو الذي كان يتطلب بدوره تحقيق مزيد من التعاون الحكومي مع الصندوق في رعاية هذا القطاع.
وذكر أن هذه الاتفاقيات تضمن الاسراع في تنشيط هذا القطاع بما ينسجم مع الآمال المعقودة عليه في دعم الدورة الاقتصادية لاسيما أن تاخر ارتباط الجهات الحكومية المعنية في السابق عطل تطبيق العديد من البنود التي جاء بها قانون الصندوق مما كان يشكل معوقا امام تحقيق أهداف الصندوق على النحو الأمثل.
وقال إن توقيع الاتفاقيات مع الجهات الحكومية سيؤدي إلى سهولة تطبيق القانون بما يخدم تنظيم بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التطور في ريادة الأعمال لاسيما أن مجلس إدارة الصندوق عكف منذ تشكيله على وضع السياسة العامة والهيكل التنظمي المناسب للصندوق بما فيها اللجنة التي شكلت مؤخرا والمتخصصة بتنظيم الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية.
