أصدر مجلس الوزراء الإمارتي قرارًا بمنح شركات التأمين والتي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مهلة سنة واحدة تبدأ من 28 من شهر أغسطس 2015 لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة رقم 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
وتنص أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن قرار منح شركات التأمين التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات مهلة سنة إضافية لتعديل أوضاعها وفق أحكام قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله يأتي في إطار نهج القيادة الحكيمة في الدولة بدعم الشركات الوطنية وتطوير أدائها بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأضاف أن القرار ينبع من حرص الحكومة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقا للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الإجراءات القانونية التي تخدم التنمية الاقتصادية في الدولة وتسهم في تطوير أداء قطاع التأمين إلى مستويات أكثر تقدما.
وأكد حرص الحكومة على تعزيز أداء قطاع التأمين وتطوير أعماله بما ينسجم مع التطورات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في القطاعات، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات وفي تنمية المجتمع وتوفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم.
وبين أن قرار التمديد يعطي فرصة جديدة مناسبة لشركات التأمين التي تمارس تأمين الأشخاص والممتلكات لتوفيق أوضاعها بالشكل المناسب الذي يخدم إستراتيجية الشركات وينعكس إيجابا على إنجازات الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القرار والذي سبقه فرص عديدة أخرى يفتح المجال واسعا أمام الشركات لتصحيح أوضاعها وفق ما نص عليه قانون انشاء الهيئة وذلك بشكل مناسب ودون التأثير على أعمالها وأدائها.
ولفت إلى أهمية تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات في أعمال شركات التأمين والأقساط المكتتبة فيها ونشاط قطاع التأمين في الدولة عموما.
