أكد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ الذي عقد، اليوم الأحد، رفضه الكامل للإجراءات التي اتخذها أكمل قرطام مالك جريدة التحرير والتي تستهدف إغلاقها.
وأعلن المجلس في بيان له، أن الإجراء الذي اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردى جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور والتي تمنع بأى شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفى للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفًا فيها وهو ما خالفه مالك الصحيفة.
وأكد مجلس النقابة أنه سيتصدى بكل قوة لأى محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها لباب خلفى للإضرار بمصالح الزملاء، وأنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته المسئول عن الإصدار باتخاذ وقفة واضحة طبقًا للصلاحيات المنوطة به قانونًا لوقف عملية استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات، وعدم منح أي تراخيص جديدة في حالة إصراره على إغلاق الصحيفة.
وأوضح المجلس أنه بصدد إعداد "قائمة سوداء" تضم أي رجل أعمال أو مالك صحيفة يتلاعب بالإصدارات لمنع أي تعامل معهم.
وقرر المجلس تكليف هيئة المكتب بأن تظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الأزمة، وعرض كل ما يستجد فيها على أن يتم عرضه على اجتماع هيئة المكتب الثلاثاء القادم والمخصص لمتابعة تطورات الموقف.
وقرر المجلس أيضا إعادة النظر في كل إجراءات القيد وبنود التعاقد التي يتم إبرامها بين جهات العمل والصحفيين وضمانات علاقات العمل بما لا يهدد حقوق الزملاء خاصة في الصحف والمؤسسات الخاصة التي تتزايد وتيرة مشاكلها خلال الفترة الأخيرة.
