الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

شركة "mps" للخدمات البترولية تحتضر.. وآلاف العمال مهددون بالتشريد.. والمتضررون يطالبون بإنقاذها وعودة للعمل.. ويؤكدون: الرؤساء السابقون أثقلوها بالديون وتسببوا في خسائرها عن عمد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعتبر شركة "mps " للخدمات البترولية البحرية الشركة الوحيدة المملوكة للدولة التى تعمل فى المشروعات البحرية والمياه العميقة ، ولكنها مهددة بالإغلاق وتشريد ألاف العمال والذين اتهموا وزارة البترول وقيادات من الشركة بالتواطؤ فى تدهور حالها وعدم دخول مشاريع جديدة.
" البوابة نيوز " التقت ببعض العاملين بالشركة كاشفين عن معاناتهم مع الشركة التى استمرت سنوات دون إنهاء أزماتها ، مطالبين بالإنقاذ العاجل وعودتهم للعمل، ومحاسبة المقصرين.
فى البداية قال محمد عاشور، مدير عام لشركة "mps" للخدمات البترولية البحرية، إن الشركة كانت فرع لشركة "بتروجيت" ، وقام وزير البترول الأسبق "سامح فهمى " بفصلها وتحويلها الى خدمات بترولية ومنوط بيها كل الأعمال البحرية التى تخص البترول والأرصفة البحرية أو صيانة أى محطة بترول أو غاز طبيعى فى البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن العمل بالشركة كان عن طريق الأمر المباشر من "الوزير سامح فهمى".
وأضاف عاشور: أنه فى خلال الفترة الأخيرة فى ظل وجود حسن محمد حسن ، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ، تم سحب العمل منهم و توجيهه للقطاع الخاص، وأصبح العمال الفنيين جالسين بمنازلهم يتقاضون رواتب بدون عمل ، وهو ما تسبب فى انهيار الشركة وخسارتها أموالا كثيرة.
ولفت عاشور ، إلى أن العمال نظموا وقفه احتجاجيه أمام وزارة البترول لعرض مشاكلهم، مطالبين بعودة الشركة للعمل وتنفيذ مشاريع بداخلها مع المطالبة بتطوير الوحدات الخاصة بها ، ومحاسبه كل المقصرين والمتسببين فى خسارة الشركة، مشيرا إلى أنهم قاموا بتقديم مذكرة لكل من شريف إسماعيل" وزير البترول الحالى ولرئيس مجلس ادارة الشركة الجديد لدراستها.
الأمر ذاته أكده أحمد يحيى، مسئول السلامة المهنية بالشركة ، مضيفا أن الشركة لم يدخل اليها مشاريع منذ 4 سنوات رغم كونها الشركة الوحيدة المملوكة للدولة التى تعمل فى مجال الخطوط وتركيب الوحدات البحرية، لافتا الى انهم التقوا ببعض المسئولين من وزارة البترول وعرضوا عليهم طلباتهم وقاموا بإعطائهم فرصة أسبوعا لتنفيذ طلباتهم وعودة الشركة للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه حال عدم عودة الشركة للعمل ومحاسبة المقصرين فى خسارتها سيقومون بالاعتصام أمام الوزارة.
من جانبه أكد ناصر نبيل، مدير عام مساعد السلامة المهنية بالشركة، بأن مطالب العمال مشروعة وصحيحة، مشيرًا إلى أن الشركة بداخلها كوارث كبيرة مرجعًا السبب لرئيس مجلس الإدارة السابق.
وأوضح نبيل أن رؤساء الشركة السابقين تركوها فى حاله انهيار تام وبدون قطع غيار للوحدات البحرية حتى غرقت فى الديون، مشيرًا إلى أن البنوك رفضت تمويلها مرة أخرى لكثرة الديون المتراكمة.