ناقشت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون حماية المستهلك المرسل من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة، إن المناقشات تناولت عدة مقترحات مهمة تخص زيادة حقوق المستهلكين؛ فيما يتعلق بخدمات مابعد البيع ومراكز الصيانة والتزمات مراكز الصيانة في هذا الشأن، مضيفا في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، إن المناقشات تناولت حماية المستهلكين في مجال الإعلانات الخاصة بمشروعات التطوير العقارى وطرح وحدات سكنية للبيع من جانب المطورين العقاريين.. لافتًا إلى وجود عدة مقترحات متعلقة بالإعلانات في سوق المطورين العقاريين من بينها حظر الإعلان عن وحدات التطوير العقاري إلا بعد الحصول على ترخيص بناء للمشروع من الجهة المختصة.
وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة، إن المناقشات تناولت عدة مقترحات مهمة تخص زيادة حقوق المستهلكين؛ فيما يتعلق بخدمات مابعد البيع ومراكز الصيانة والتزمات مراكز الصيانة في هذا الشأن، مضيفا في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، إن المناقشات تناولت حماية المستهلكين في مجال الإعلانات الخاصة بمشروعات التطوير العقارى وطرح وحدات سكنية للبيع من جانب المطورين العقاريين.. لافتًا إلى وجود عدة مقترحات متعلقة بالإعلانات في سوق المطورين العقاريين من بينها حظر الإعلان عن وحدات التطوير العقاري إلا بعد الحصول على ترخيص بناء للمشروع من الجهة المختصة.
