دعا وزراء داخلية فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأحد 30 أغسطس إلى عقد لقاء وزاري أوربي لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية.
وطلب وزراء الدول الثلاث، وهم الفرنسي برنار كازنوف والألماني توماس دي ميزير والبريطانية تيريزا ماي، من لوكسمبورغ كرئيسة للاتحاد الأوربي تنظيم لقاء لوزراء العدل والداخلية للدول الأعضاء خلال الأسبوعين القادمين من أجل تحقيق تقدم ملموس في حل قضية المهاجرين.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام لقاء أجراه الوزراء الثلاثة في باريس على هامش اجتماع الدول الأوربية التسع حول سلامة وسائل النقل.
وجاء في البيان أن الوزراء الثلاثة أشاروا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة أمام التحدي المتمثل بتدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة الأوربية.
كما ذكروا أهمية إنشاء مراكز في اليونان وإيطاليا مراكز خاصة قبل نهاية العام الحالي كالحد الأقصى، وظيفتها فصل أشخاص يمكن منحهم حق اللجوء في أوربا وآخرين يشكلون ينتمون إلى المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين.
وحث وزراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا على عدم التباطؤ في وضع قائمة موثقة لجنسيات المهاجرين الأصلية، وذلك كإجراء لا بد منه لإكمال بلورة نظام أوربي مشترك خاص بمنح اللجوء، وحماية اللاجئين وضمان فعالية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم.
يذكر أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى حدود الاتحاد الأوربي 340 ألف شخص مقابل 123500 شخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب وكالة "فرونتيكس" المعنية بالحدود الخارجية لمنطقة شنغن.
وتتكاثر الكوارث التي تحل بهؤلاء الذين يبحثون عن حياة أفضل في أوربا، سواء في مياه البحر المتوسط حيث مات أكثر من 2300 مهاجر غرقا منذ مطلع العام الجاري، أو داخل أراضي الاتحاد الأوربي، كحادث العثور على جثث 71 مهاجر في شاحنة بالنمسا.
