أكد الأثري أحمد صالح مدير عام آثار أسوان أن واقعة بيع تمثال (سخم كا ) تدق ناقوس الخطر بشأن قيام المتاحف في دول العالم ببيع قطع الآثار المصرية الموجودة بها، وهى بالآلاف، مثلما فعل متحف نورثامبتون في شهر يونيو 2014 ببيع تمثال سخم كا في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ المتاحف.
وقال صالح، إن التمثال لم يتم إثبات ملكيته لاي طرف - عائلة الماركيز أو متحف نورثامبتون أو مصر - وبالرغم من ذلك فشلت الجهود لاستعادة التمثال أو ابقاؤه حتى في انجلترا..مشيرا إلى أنه كان يجب استخدام الطرق الدبلوماسية منذ بداية تلك القضية التي ترجع لعام 2012 أو التهديد باللجوء للمنظمات الدولية الأثرية أو رفع قضية في المحاكم الإنجليزية مستغلة عدم وجود صك ملكية.
وأضاف أنه بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الثقافة الإنجليزية يوم الجمعة الماضى قامت وزارة الآثار بتسليم ملف (سخم كا ) للخارجية المصرية، ولكن ماذا لو لم تفلح أيضا وزارة الخارجية المصرية في استخدام كل الضغوط لوقف عملية بيع التمثال.
وأشار صالح إلى أنه يجب على الفور اتخاذ عدة إجراءات من أجل إيقاف مهازل قد تفعلها متاحف أخرى وتكرر ما فعله متحف نورثامبتون ببيع قطع الآثار المصرية..موضحا أن أسوأ المخاطر التي قد تواجه مصر من قيام المتاحف ببيع الآثار المصرية هي أن الدول التي ترغب في شراء تلك القطع هي دول مغمورة ودول معادية مما يجعلنا ندخل في صدام حضارات وسحب حركة السياحة من مصر مما يتطلب وضع خطة لمواجهة هذا الصدام وإجهاض هذا المخطط من قبل بعد الدول.
وطالب المسئولين المصريين بعقد اجتماع طارئ لكل من منظمة اليونسكو المختصة بالتراث العالمي والمجلس الدولي للمتاحف المختص بشئون المتاحف الدولية، لمناقشة وضع وسائل عقاب لاي متحف يقوم بنفس الفعلة مع وضع عقاب لمتحف نورثامبتون إضافة إلى تفعيل سلوكيات العمل المتحفي في العالم، ومحاولة تغيير بنود القانون الدولي الذي صدر عام 1970 بما يتناسب مع المتطلبات المصرية، حيث أن مصر تعاني من خروج كم من آثارها ما بين القرنين السادس عشر والعشرين الميلاديين، والقانون الدولي لا يساعد في استعادة الآثار التي خرجت خارج نطاق المسموح والقانوني مما يتطلب وضع مادة واضحة حول خروج الآثار التي لم يثبت وجود صك ملكية لها.
وشدد على ضرورة أن تدعم اليونسكو استعادة أهم الآثار المصرية الموجودة في الخارج مثل التمثال النصفي لنفرتيتي وتمثال ابن عم الملك خوفو وحجر رشيد ودائرة أبراج دندرة ورأس حتشبسوت إضافة إلى بحث تعديل بعض مواد القانون المصري بما يتوافق مع القانون الدولى لحماية اﻵثار.
