كشف مصدر قضائى بوزارة العدل أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تقدم بطلب إلى وزارة المالية، لصرف بدل «تخفيف أعباء» للقضاة العاملين فى محاكم بعيدة عن محل إقامتهم ومحافظاتهم، وهو ما استقبلته «المالية» بالرفض.
وقال المصدر فى تصريحات لـ«البوابة»: «إن المالية رفضت صرف البدل الجديد، أو زيادة رواتب القضاة، لتسبب صرفها فى أزمة كبيرة بمواردها»، مضيفًا: «تم رفض صرف البدل الجديد، لأنه سيتم تطبيق مبدأ توطين القضاة، الذى يقضى بعدم ذهابهم للعمل فى أماكن بعيدة».
وأضاف: «رواتب القضاة يتم تداولها بصورة مبالغ فيها، رغم أن ترتيب القاضى على مستوى الوظائف العامة يأتى فى المرتبة 26 بخصوص الرواتب».
وقال المصدر فى تصريحات لـ«البوابة»: «إن المالية رفضت صرف البدل الجديد، أو زيادة رواتب القضاة، لتسبب صرفها فى أزمة كبيرة بمواردها»، مضيفًا: «تم رفض صرف البدل الجديد، لأنه سيتم تطبيق مبدأ توطين القضاة، الذى يقضى بعدم ذهابهم للعمل فى أماكن بعيدة».
وأضاف: «رواتب القضاة يتم تداولها بصورة مبالغ فيها، رغم أن ترتيب القاضى على مستوى الوظائف العامة يأتى فى المرتبة 26 بخصوص الرواتب».
