قال الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بوزارة الزراعة إنه تم تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بمركز البحوث الزراعية، والتى كشفت عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأضاف خليل لـ«البوابة» أن عبد النبى صالح رئيس التفتيش المالى والإداري ساوم مدير معهد الأمصال واللقاحات على أن يتم تشغيل «ابن شقيق عبد النبي» فى الأمصال واللقاحات بالعباسية لتسويف القضية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء فى ١٨ ديسمبر ٢٠١١ وقرار التنظيم والإدارة فى فبراير ٢٠١٢ بعدم تشغيل أى عمالة مؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة بعد ٨ فبراير ٢٠١٢ بأى من الأحوال، وبالتالى تم عمل «محضر مزور» من قبل التفتيش المالى والإدارى بمركز البحوث الزراعية بعمليات الفساد التى جرت مقابل تعيين ابن شقيق رئيس لجنة التفتيش المالى والإداري.
وأوضح رئيس قسم التحول الوراثى أنه تم تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بوزارة الزراعة للتحقيق فى البلاغات التى تم تقديمها لنيابة الأموال العامة يفيد بالاستيلاء على المال العام بدون وجه حق لبعض قيادات الوزارة، حيث يتقاضى الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية ٢٢ ألف جنيه من معهد بحوث الأمصال واللقاحات، وتزيد على هذه القيمة فى ٣٢ وحدة ذات طابع خاص، بالإضافة إلى المبالغ التى يتحصل عليها من المشاريع الأجنبية التى توجد بالوزارة.
وأشار إلى أن المبالغ التى يتحصل عليها رئيس مركز البحوث الزراعية تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه شهريًا وتتخطى حاجز الحد الأقصى، وتم تقديم مذكرة لوزير الزراعة صلاح هلال فى يونيو الماضى بالمستندات توضح أن رئيس المركز يستغل منصبه للاستيلاء على المال العام، كما تضمن البلاغ حصول الدكتور سيد زيدان رئيس معهد بحوث الأمصال واللقاحات على ٣٠ ألف جنيه شهريًا.
وأضاف خليل لـ«البوابة» أن عبد النبى صالح رئيس التفتيش المالى والإداري ساوم مدير معهد الأمصال واللقاحات على أن يتم تشغيل «ابن شقيق عبد النبي» فى الأمصال واللقاحات بالعباسية لتسويف القضية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء فى ١٨ ديسمبر ٢٠١١ وقرار التنظيم والإدارة فى فبراير ٢٠١٢ بعدم تشغيل أى عمالة مؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة بعد ٨ فبراير ٢٠١٢ بأى من الأحوال، وبالتالى تم عمل «محضر مزور» من قبل التفتيش المالى والإدارى بمركز البحوث الزراعية بعمليات الفساد التى جرت مقابل تعيين ابن شقيق رئيس لجنة التفتيش المالى والإداري.
وأوضح رئيس قسم التحول الوراثى أنه تم تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بوزارة الزراعة للتحقيق فى البلاغات التى تم تقديمها لنيابة الأموال العامة يفيد بالاستيلاء على المال العام بدون وجه حق لبعض قيادات الوزارة، حيث يتقاضى الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية ٢٢ ألف جنيه من معهد بحوث الأمصال واللقاحات، وتزيد على هذه القيمة فى ٣٢ وحدة ذات طابع خاص، بالإضافة إلى المبالغ التى يتحصل عليها من المشاريع الأجنبية التى توجد بالوزارة.
وأشار إلى أن المبالغ التى يتحصل عليها رئيس مركز البحوث الزراعية تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه شهريًا وتتخطى حاجز الحد الأقصى، وتم تقديم مذكرة لوزير الزراعة صلاح هلال فى يونيو الماضى بالمستندات توضح أن رئيس المركز يستغل منصبه للاستيلاء على المال العام، كما تضمن البلاغ حصول الدكتور سيد زيدان رئيس معهد بحوث الأمصال واللقاحات على ٣٠ ألف جنيه شهريًا.
