ينوي مجموعة من أعضاء نقابات المهن الطبية، خصوصا الأطباء والصيادلة والتمريض، إعلان إضرابهم عن العمل يوم 15 سبتمبر المقبل، في حالة عدم تحقيق عدة مطالب حددوها.
ويطالب هؤلاء بإقالة وزير الصحة وتعيين وزيرا للصحة من داخل الوزارة وليس أستاذ جامعي، وإلغاء درجات الماجستير والدكتوراة كدرجات للترقية وقصرها كدرجات أكاديمية فقط كما يعمل بها في كل دول العالم، والتوسع في القبول بالزمالة المصرية بحيث لا يقل عدد المطلوب لها كل عام عن 6000 وتكون هي الشهادة المعتمدة الوحيدة وتكون لها لجنة خاصة بها وتسهيل امتحاناتها بدل من التعنت فيها.
كما يطالبون برفع رواتب الأطباء، بحيث لا يقل راتب الطبيب حديث التخرج عن 4000 جنيه أسوة بزملائهم الأقل سنا والأقل عملا في النيابة والجيش والشرطة والبنوك والكهرباء والبترول، وكذلك علاج الأطباء في مستشفيات ذات كفاءة عالية مثل الجيش والشرطة أو إنشاء مستشفيات لعلاج الأطباء، وإلغاء شرط قضاء فترة التكليف للالتحاق بالنيابة وجعلها اختيارية وليست إجبارية، ورفع قيمة بدل العدوي بحيث لا يقل عن 3000 جنيه أسوة بالقضاة الذين لا يتعرضون للعدوي مثل الأطباء، وإصدار قانون رادع لكل من تسول له نفسه التعدي على مقدمي الخدمة الطبية، كالمعمول به في كل الدول المتقدمة، والتي تصل العقوبة فيه لـ 10 سنوات سجن لمن يعتدي على الطبيب أثناء عمله، وأن يكون عدد ساعات العمل 8 ساعات فقط والساعات الإضافية بأجر عادل.
كما يطالب أعضاء النقابات الطبية بوقف "الحملة الإعلامية الممنهجة" ضد الأطباء والتي تحاول من خلالها الحكومة إخفاء فشلها في توفير رعاية صحية سليمة للمصريين من خلال مهاجمة الأطباء، على حد قولهم، بخلاف زيادة ميزانية وزارة الصحة بحيث تستطيع تلبية متطلبات الخدمة الصحية التي يطالب بها رئيس الوزراء، وأن يكون التحقيق مع الطبيب من خلال لجنة قانونية طبية أعضائها أطباء فقط.
وتشمل خطة يوم 15 سبتمبر بالإضراب عن العمل ولمدة أسبوع، يحضر خلاله الأطباء وينظمون وقفات احتجاجية أمام المستشفيات التي يعملون بها فقط، وفي حالة عدم تحقيق مطالب سيتقدمون باستقالات جماعية من وزارة الصحة.
