يسعى حزب النور السلفي إلى الخروج من نفق حملة "لا للأحزاب الدينية" الهادفة لحل الأحزاب التي تصفها بـ"الإسلامية"، حيث أكد الحزب أنه حزب غير ديني وذات مرجعية إسلامية، وفقًا للمادة الثانية من الدستور، وإنه لا يخشى حملة التوقعات التي تشنها الحملة ضد الحزب لحله، مؤكدًا أنه مهما بلغت كمية تلك التوقيعات فإنها لن تؤثر على التواجد الفعلي له في الشارع المصري، وحتى لو وصل الأمر للقضاء فإنه لن يحكم بحله لأن الحزب قائم على أساس مدني.
فيما قال صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن مرجعية حزب النور "إسلامية"، والحزب ليس حزبًا دينيًا وذلك طبقًا للمادة الثانية من الدستور، وأن حملة "لا للأحزاب الدينية" تشن على الحزب فقط، وبالتالي فهي ليست قانونية.
وأضاف عبدالمعبود في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن الحملة تكدر السلم الاجتماعي وتريد أن تقصي فصيلًا له تواجد بقوة على الساحة السياسية في مصر، ولكننا لن ننشغل بمثل هذه الأمور.. مشيرًا إلى أن الحملة ضد القضاء، لأن القضاء فصل في ذلك الأمر عدة مرات بعدم حل حزب النور، وبالتالي فالحملة تعترض على أحكام القضاء، وتعد ضد الدستور والقانون.
ووصف عبدالمعبود الأحزاب الدينية بأنها تشترط في دخولها أصحاب الديانة الواحدة، ولا يقبلون أي شخص يختلف عنهم في الدين، مشيرًا إلى أن "النور" ذو مرجعية إسلامية ويختلف عن الأحزاب الدينية، كما أن الحزب وضع على قوائمه مرشحين أقباط، ما يؤكد على عدم مرجعية الحزب بأنه حزب ديني.. وأشار عبدالمعبود إلى أن هذه الحملة يمولها رجال أعمال منافسون للحزب في الانتخابات، لأنهم يعلمون أن الحزب هو المنافس الحقيقي، فهم يريدون إقصاءه كي تخلو لهم الساحة.
من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب ليس حزبًا دينيًّا ولسنا تحت هذا الأمر، كما أن اللجنة قبلت أوراق الحزب قضت بأن الحزب حزب سياسي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن الحملة التي تشن ضد الحزب لحله هي حملة غير قانونية، وبالتالي فإن الفاصل في هذا الأمر هو القضاء.
وأضاف عبدالمعبود في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن الحملة تكدر السلم الاجتماعي وتريد أن تقصي فصيلًا له تواجد بقوة على الساحة السياسية في مصر، ولكننا لن ننشغل بمثل هذه الأمور.. مشيرًا إلى أن الحملة ضد القضاء، لأن القضاء فصل في ذلك الأمر عدة مرات بعدم حل حزب النور، وبالتالي فالحملة تعترض على أحكام القضاء، وتعد ضد الدستور والقانون.
ووصف عبدالمعبود الأحزاب الدينية بأنها تشترط في دخولها أصحاب الديانة الواحدة، ولا يقبلون أي شخص يختلف عنهم في الدين، مشيرًا إلى أن "النور" ذو مرجعية إسلامية ويختلف عن الأحزاب الدينية، كما أن الحزب وضع على قوائمه مرشحين أقباط، ما يؤكد على عدم مرجعية الحزب بأنه حزب ديني.. وأشار عبدالمعبود إلى أن هذه الحملة يمولها رجال أعمال منافسون للحزب في الانتخابات، لأنهم يعلمون أن الحزب هو المنافس الحقيقي، فهم يريدون إقصاءه كي تخلو لهم الساحة.
من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب ليس حزبًا دينيًّا ولسنا تحت هذا الأمر، كما أن اللجنة قبلت أوراق الحزب قضت بأن الحزب حزب سياسي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن الحملة التي تشن ضد الحزب لحله هي حملة غير قانونية، وبالتالي فإن الفاصل في هذا الأمر هو القضاء.
