قال المستشار السيد الجمصي، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بحملة "مين بيحب مصر"، إن الحملة انتهت من اقتراح مشروع بقانون لمحاسبة المحافظين، على أن يتم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أيام.
وأوضح الجمصي، في تصريحات له، اليوم السبت، أن ملامح القانون جاءت على أن وظيفة المحافظ من أهم واخطر الوظائف الموجودة، وهي شرف لمن يتولاها، ولا تقل أهميتها عن وظيفة الرئيس، فهي صورة مصغرة من منصب الرئيس، حيث يُعتبر المحافظ في نطاق محافظته، هو العقل الذي يفكر به رئيس الجمهورية، وكذا اليد التنفيذية للرئيس.
وأضاف أن القانون الجديد المقترح من الحملة، ينص على ضرورة إنشاء الأمانة العامة لمجلس المحافظين، منفصلة عن رئيس مجلس الوزراء، وتتبع مباشرة رئاسة الجمهورية.
ويكون الأمين العام لمجلس المحافظين مساعدًا للرئيس لشئون المحافظات، وبدرجة نائب رئيس مجلس وزراء، وتكون وظيفته الإشراف على أعمال المحافظين من حيث الإنجازات وأوجه القصور فيما يتعلق بعمل المحافظ وإعداد تقرير مفصل بذلك وعرضه شهريا على رئاسة الجمهورية، ويتم تعيين نائب الأمين العام مجلس المحافظين لكل مجموعة تكون مهمته تنمية الأنشطة تبعا للمواراد التي تتميز بها كل محافظة.
وأشار إلى مطالبة الحملة بضرورة إنشاء نيابة مختصة بكل محافظة يكون مقرها عاصمة المحافظة وتكون وظيفتها هي التحقيق في البلاغات ألمقدمه ضد المحافظين والسكرتير العام للمحافظة والسكرتارية المساعدين ورؤساء المدن والإحياء واتخاذ شئونها فيها وفى حالة التأكد من عدم صحة البلاغ أو كديته يعاقب الشاكي بالغرامة التي لا تقل على ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.
وأضاف الجمصى أن القانون ينص على أنه يلتزم كل محافظ بتقديم برنامج مكتوب إلى رئيس الجمهورية وذلك خلال مدة أقصاها شهرا من تاريخ تعيينه ويتضمن هذا البرنامج حلولا للمشاكل التي تعانى منها المحافظة التي تتبعه كما يتضمن أيضا الآليات التي قام بها المحافظ لتنمية موارد محافظتة وتنفيذ الخطط المرتبطة بالتطوير بجانب الموارد المخصصة من الموازانه العامة.
وأوضح الجمصي، في تصريحات له، اليوم السبت، أن ملامح القانون جاءت على أن وظيفة المحافظ من أهم واخطر الوظائف الموجودة، وهي شرف لمن يتولاها، ولا تقل أهميتها عن وظيفة الرئيس، فهي صورة مصغرة من منصب الرئيس، حيث يُعتبر المحافظ في نطاق محافظته، هو العقل الذي يفكر به رئيس الجمهورية، وكذا اليد التنفيذية للرئيس.
وأضاف أن القانون الجديد المقترح من الحملة، ينص على ضرورة إنشاء الأمانة العامة لمجلس المحافظين، منفصلة عن رئيس مجلس الوزراء، وتتبع مباشرة رئاسة الجمهورية.
ويكون الأمين العام لمجلس المحافظين مساعدًا للرئيس لشئون المحافظات، وبدرجة نائب رئيس مجلس وزراء، وتكون وظيفته الإشراف على أعمال المحافظين من حيث الإنجازات وأوجه القصور فيما يتعلق بعمل المحافظ وإعداد تقرير مفصل بذلك وعرضه شهريا على رئاسة الجمهورية، ويتم تعيين نائب الأمين العام مجلس المحافظين لكل مجموعة تكون مهمته تنمية الأنشطة تبعا للمواراد التي تتميز بها كل محافظة.
وأشار إلى مطالبة الحملة بضرورة إنشاء نيابة مختصة بكل محافظة يكون مقرها عاصمة المحافظة وتكون وظيفتها هي التحقيق في البلاغات ألمقدمه ضد المحافظين والسكرتير العام للمحافظة والسكرتارية المساعدين ورؤساء المدن والإحياء واتخاذ شئونها فيها وفى حالة التأكد من عدم صحة البلاغ أو كديته يعاقب الشاكي بالغرامة التي لا تقل على ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.
وأضاف الجمصى أن القانون ينص على أنه يلتزم كل محافظ بتقديم برنامج مكتوب إلى رئيس الجمهورية وذلك خلال مدة أقصاها شهرا من تاريخ تعيينه ويتضمن هذا البرنامج حلولا للمشاكل التي تعانى منها المحافظة التي تتبعه كما يتضمن أيضا الآليات التي قام بها المحافظ لتنمية موارد محافظتة وتنفيذ الخطط المرتبطة بالتطوير بجانب الموارد المخصصة من الموازانه العامة.
