قال تقرير صادر عن مؤسسة "كابيتال إيكونومكس للبحوث" إن أعداد المصريين الذين يشتكون من انقطاعات للكهرباء على غرار تلك التي أثارت احتجاجات في السابق قد انخفضت بشدة، لكن سياسات الحكومة للطاقة، والتي تركز بشكل واضح على استرضاء المواطنين توجه ضربة إلى صناعات حيوية للنمو الاقتصادي.
وتقول شركات، إن إنتاجها سيستمر في المعاناة، ما لم تبدأ الحكومة في تحويل بعض كميات الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء إلى المصانع.
وأكدت "كابيتال إيكونومكس للبحوث، أن إنتاج الصناعات التحويلية، انكمش بنحو 30% على أساس سنوي في يونيو، بسبب القيود على النقد الأجنبي ونقص الغاز.
وقالت التقرير"تعاني المصانع من انقطاعات الطاقة والنشاط (الاقتصادي) تضرر.” مضيفة أن “الاقتصاد المصري يشهد تباطؤا حادا في 2015 مع تراجع النمو من 4.3% في نهاية العام الماضي، إلى نحو 2 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر القليلة الماضية.
وقرار الحكومة الحفاظ على تدفق الكهرباء للمنازل، وخصوصا أثناء فصل الصيف، الذي تعمل فيه أجهزة تبريد الهواء بكامل طاقتها ليس مفاجأة.
فالطاقة مسألة ذات حساسية سياسية في مصر. فبالرغم من أن إجراءات التضييق على المعارضة، تبقي الشوارع هادئة إلا أن التاريخ يشير إلى أن انقطاعات الكهرباء يجب التعامل معها بحرص.
وكانت انقطاعات متكررة للكهرباء، قد أدت إلى تفاقم الاستياء من الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي، قبل أن يعزله الجيش في 2013.
وقالت متحدثة باسم وزارة الكهرباء، “لم تحدث انقطاعات في الكهرباء هذا الصيف. أي انقطاع حدث هذا الصيف كان بسبب أعطال فنية وتم إصلاحها على الفور.”
وعلى النقيض شهدت مصر الصيف الماضي انقطاعات على نطاق واسع. رغم تأكيدات محللين أن “سياسة الحكومة قصيرة النظر”.
وقال محسن خان، الخبير الاقتصادي لدى (أتلانتيك كونسيل للبحوث)، “إنها سياسة معقولة من المنظور السياسي”، “لكن نقص الطاقة إلى المصانع أدى إلى مشكلات اقتصادية خطيرة..عدم ضخ الغاز إلى المصانع يؤدي إلى خفض معدل النمو المحتمل للاقتصاد ليس اليوم فقط بل غدا أيضا.”
وأعلنت حديد عز، أكبر شركة منتجة للصلب في مصر الأسبوع الماضي، أن خسائرها الصافية على أساس سنوي زادت بمقدار سبعة أضعاف في الربع الأول من العام.
وقالت الشركة، إن "الخسائر ترجع بشكل رئيسي إلى التعطل المستمر للمرافق ونقص الغاز الطبيعي".
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن “القطاع فقد نحو 40 بالمئة من قدرته بسبب نقص الطاقة العام الماضي”.
وقال برونو كاري، الرئيس التنفيذي للسويس للأسمنت -أكبر شركة لصناعة الأسمنت مسجلة في البورصة المصرية- إن “شركته استمرت تعاني شحا في إمدادات الطاقة أثناء الصيف.”
وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إن “نقص الغاز داء لا مفر منه يجب أن تتحمله الصناعة الآن”.
وأكد مسئول كبير بالشركة، أن “القطاع الصناعي في مصر يتفهم أنه يجب توريد إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء”.
وتقول الحكومة، إن جهودها لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، وخطوات نحو السماح باستخدام الفحم سيعززان إمدادات الطاقة.
لكن محللين يعتقدون، أنه مع تنامي الاستهلاك المحلي للكهرباء، فان الصراع بشأن الطاقة، سيستمر في الوقت الحالي وهو شيء في صالح الصناعات.
وتقول شركات، إن إنتاجها سيستمر في المعاناة، ما لم تبدأ الحكومة في تحويل بعض كميات الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء إلى المصانع.
وأكدت "كابيتال إيكونومكس للبحوث، أن إنتاج الصناعات التحويلية، انكمش بنحو 30% على أساس سنوي في يونيو، بسبب القيود على النقد الأجنبي ونقص الغاز.
وقالت التقرير"تعاني المصانع من انقطاعات الطاقة والنشاط (الاقتصادي) تضرر.” مضيفة أن “الاقتصاد المصري يشهد تباطؤا حادا في 2015 مع تراجع النمو من 4.3% في نهاية العام الماضي، إلى نحو 2 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر القليلة الماضية.
وقرار الحكومة الحفاظ على تدفق الكهرباء للمنازل، وخصوصا أثناء فصل الصيف، الذي تعمل فيه أجهزة تبريد الهواء بكامل طاقتها ليس مفاجأة.
فالطاقة مسألة ذات حساسية سياسية في مصر. فبالرغم من أن إجراءات التضييق على المعارضة، تبقي الشوارع هادئة إلا أن التاريخ يشير إلى أن انقطاعات الكهرباء يجب التعامل معها بحرص.
وكانت انقطاعات متكررة للكهرباء، قد أدت إلى تفاقم الاستياء من الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي، قبل أن يعزله الجيش في 2013.
وقالت متحدثة باسم وزارة الكهرباء، “لم تحدث انقطاعات في الكهرباء هذا الصيف. أي انقطاع حدث هذا الصيف كان بسبب أعطال فنية وتم إصلاحها على الفور.”
وعلى النقيض شهدت مصر الصيف الماضي انقطاعات على نطاق واسع. رغم تأكيدات محللين أن “سياسة الحكومة قصيرة النظر”.
وقال محسن خان، الخبير الاقتصادي لدى (أتلانتيك كونسيل للبحوث)، “إنها سياسة معقولة من المنظور السياسي”، “لكن نقص الطاقة إلى المصانع أدى إلى مشكلات اقتصادية خطيرة..عدم ضخ الغاز إلى المصانع يؤدي إلى خفض معدل النمو المحتمل للاقتصاد ليس اليوم فقط بل غدا أيضا.”
وأعلنت حديد عز، أكبر شركة منتجة للصلب في مصر الأسبوع الماضي، أن خسائرها الصافية على أساس سنوي زادت بمقدار سبعة أضعاف في الربع الأول من العام.
وقالت الشركة، إن "الخسائر ترجع بشكل رئيسي إلى التعطل المستمر للمرافق ونقص الغاز الطبيعي".
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن “القطاع فقد نحو 40 بالمئة من قدرته بسبب نقص الطاقة العام الماضي”.
وقال برونو كاري، الرئيس التنفيذي للسويس للأسمنت -أكبر شركة لصناعة الأسمنت مسجلة في البورصة المصرية- إن “شركته استمرت تعاني شحا في إمدادات الطاقة أثناء الصيف.”
وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إن “نقص الغاز داء لا مفر منه يجب أن تتحمله الصناعة الآن”.
وأكد مسئول كبير بالشركة، أن “القطاع الصناعي في مصر يتفهم أنه يجب توريد إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء”.
وتقول الحكومة، إن جهودها لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، وخطوات نحو السماح باستخدام الفحم سيعززان إمدادات الطاقة.
لكن محللين يعتقدون، أنه مع تنامي الاستهلاك المحلي للكهرباء، فان الصراع بشأن الطاقة، سيستمر في الوقت الحالي وهو شيء في صالح الصناعات.
