واصل محمود عباس أمين صندوق حزب النور السابق والمنشق عن الحزب، هجومه الشرس على الحزب السلفي مطالبا الدولة المصرية بحله كونه حزب يخلط بين الدين والسياسة بالمخالفة للدستور الذي يحظر إنشاء الأحزاب الدينية.
ولم يكتف «عباس» فقط بالموافقة على حل الحزب، بل كشف بالأدلة خلط «النور» العمل الدعوي بالعمل السياسي؛ حيث أكد على أن الدليل الأول على ذلك هو سيطرة 7 من قيادات حزب النور على مجلس إدارة الدعوة السلفية المكون من 13 شخصا، وهم: "ياسر برهامي مسئول اللجنة الصحية بالحزب، وجلال مرة أمين عام الحزب، ويونس مخيون رئيس الحزب، محمد إبراهيم أمين عام مساعد الحزب، وأشرف ثابت، غريب أبوالحسن، ومحمد شريف- وأعضاء الهيئة العليا"، هذا بجانب إصدار الدعوة السلفية لبيانات سياسية وعقدها لمؤتمرات صحفية سياسية أيضا بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية الذي يحظر العمل السياسي للجمعيات.
واستمر محمود عباس في أدلته على خلط الحزب السلفي والجمعية الدعوية الدين بالسياسة مستدلا بتصريحات قيادات النور في السابق أن حزبهم هو الذراع السياسي للدعوة السلفية، هذا إضافة إلى الاجتماعات التي عقدها محمد عبدالفتاح أبو إدريس رئيس مجلس إدارة الدعوة، مع قيادات وكوادر الحزب من أجل التنسيق حول العمل السياسي الذي لا يخصه من الأساس.
واختتم عباس تصريحاته التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مؤكدا على أن حزب النور حزب غير قانوني يخلط بين الدين والسياسة، وكذلك جمعية الدعوة السلفية هي جمعية أيضا غير قانونية تخلط بين العمل الاجتماعي والدعوي مع العمل السياسي المحظور وفقا لقانون الجمعيات، ونشر المنشق عن حزب النور صورا تؤكد ارتباط الدعوة السلفية بحزب النور منها بيانات سياسية للدعوة السلفية وحزب النور معا، وتصريحات تؤكد أن الحزب هو الذراع السياسي للدعوة وغيرها.
