كشف مصدر مطلع بهيئة المحطات النووية، عن الأسباب الفنية لإرجاء توقيع العقد النهائى لمحطة الضبعة، بين الجانبين المصرى والروسى خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لموسكو، والتي ترتبط بشكل وثيق بنتائج أعمال مجموعات العمل المشترك المشكلة من خبراء الطاقة النووية من الجانبين.
وأوضح المصدر لـ"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك عددًا من الملفات تعمل عليها 6 مجموعات عمل في مجال البحث العلمى وتدريب الكوادر النووية المصرية وتحديد الاختصاصات في تشغيل المحطات المزعم إنشاؤها وأعمال التغذية الكهربائية للمحطات والتخصص النووى وأجهزة التحكم، مشيرًا إلى أن جميعها أخرجت العديد من التقارير والتوصيات التي أثارت الخلاف حول تحديد الاختصاصات، فضلًا عن بعض النقاط الاقتصادية والقانونية وملف التمويل.
وأشار إلى أن من بين أبرز النقاط الخلافية مصير الوقود الخارج من المفاعل النووى، وإمكانية إرساله إلى روسيا على حساب الجانب المصرى؛ أو الإبقاء عليه داخل مصر، مؤكدًا أن الخبراء المصريين أبدوا رفضهم لمقترح إرسال الوقود إلى روسيا وتمسكوا بحقهم في الإبقاء عليه داخل مصر، وهو ما تم ترجيحه من الخبراء بمصر.
وأكد المصدر، أن الخبراء الروس أبدوا موافقتهم المبدئية على تمسك الخبراء المصريين بحق الحصول على الوقود المستخدم الخارج من المفاعل النووى أثناء استبداله بالوقود الجديد، وهو ما يحقق بعض المزايا والمكاسب من خلال إعادة استخدامه في مجالات أخرى منها استخراج اليورانيوم والبلاتنيوم الذي يتم استخدامه في العديد من الصناعات بعد ذلك.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إنه لم يكن هناك حديث قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، عن التوقيع على اتفاقية إنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة.
وأوضح خلال تصريحات له بموسكو على هامش زيارة السيسي أن المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسي حول هذا الموضوع في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومن بينها العرض الروسي المقدم في يونيو الماضي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.
كان سامح شكرى، وزير الخارجية، أعلن من موسكو أمس الخميس، إن مصر تجرى مشاورات مع أطراف متعددة بشأن إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، للوصول إلى أفضل العروض التي تلبى مصلحة مصر، مشيرًا إلى تأجيل توقيع عقد إنشاء المحطة النووية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية لموسكو، لأنه موضوع متشعب وضخم.
وأوضح المصدر لـ"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك عددًا من الملفات تعمل عليها 6 مجموعات عمل في مجال البحث العلمى وتدريب الكوادر النووية المصرية وتحديد الاختصاصات في تشغيل المحطات المزعم إنشاؤها وأعمال التغذية الكهربائية للمحطات والتخصص النووى وأجهزة التحكم، مشيرًا إلى أن جميعها أخرجت العديد من التقارير والتوصيات التي أثارت الخلاف حول تحديد الاختصاصات، فضلًا عن بعض النقاط الاقتصادية والقانونية وملف التمويل.
وأشار إلى أن من بين أبرز النقاط الخلافية مصير الوقود الخارج من المفاعل النووى، وإمكانية إرساله إلى روسيا على حساب الجانب المصرى؛ أو الإبقاء عليه داخل مصر، مؤكدًا أن الخبراء المصريين أبدوا رفضهم لمقترح إرسال الوقود إلى روسيا وتمسكوا بحقهم في الإبقاء عليه داخل مصر، وهو ما تم ترجيحه من الخبراء بمصر.
وأكد المصدر، أن الخبراء الروس أبدوا موافقتهم المبدئية على تمسك الخبراء المصريين بحق الحصول على الوقود المستخدم الخارج من المفاعل النووى أثناء استبداله بالوقود الجديد، وهو ما يحقق بعض المزايا والمكاسب من خلال إعادة استخدامه في مجالات أخرى منها استخراج اليورانيوم والبلاتنيوم الذي يتم استخدامه في العديد من الصناعات بعد ذلك.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إنه لم يكن هناك حديث قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، عن التوقيع على اتفاقية إنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة.
وأوضح خلال تصريحات له بموسكو على هامش زيارة السيسي أن المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسي حول هذا الموضوع في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومن بينها العرض الروسي المقدم في يونيو الماضي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.
كان سامح شكرى، وزير الخارجية، أعلن من موسكو أمس الخميس، إن مصر تجرى مشاورات مع أطراف متعددة بشأن إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، للوصول إلى أفضل العروض التي تلبى مصلحة مصر، مشيرًا إلى تأجيل توقيع عقد إنشاء المحطة النووية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية لموسكو، لأنه موضوع متشعب وضخم.
