ضجة كبرى شغلت الرأي العام المصري طوال الأيام الماضية بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وحصول الطالبة مريم ملاك زكي بمدرسة "صفط الخمار" الثانوية المشتركة بالمنيا على ( 0% ) .. حيث تقدمت أسرة الطالبة بتظلم من النتيجة خصوصاً وان نجلتهم كانت متفوقة وتحصل على الدرجات النهائية خلال جميع السنوات الدراسية السابقة.
وفي تجسيد خطير للأزمة بادر الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، بالحكم على الطالبة بأنها كاذبة وإنه تم استكتابها وأكد الخبراء تطابق خط الطالبة بنظيره الذي وجد بأوراق الإجابة.. وقال في مداخلة على إحدى الفضائيات أنه من المستحيل استبدال أوراق إجابة أي طالب بنماذج إجابة أخرى، حيث تتم عملية التصحيح بمراحل عدة وتمر على العديد من المصححين الذين يجلسون في غرفة واحدة، وبالتالي لا يمكن أن يحدث هذا الأمر، على حد قوله.
إلا أن ثقة أسرة الطالبة في ذكاء ابنتهم لم تهتز أو تتأثر بتصريحات الوزير وتقدموا ببلاغ للنيابة يطالبون بتحقيق رسمي في القضية والتي بدورها أحالت القضية برمتها إلى مصلحة الطب الشرعي فقامت باستكتاب الطالبة مريم زكي 4 مرات متتالية أمام خبير خطوط بقسم التزوير والتدليس وهنا كانت المفاجأة المدوية.
حيث أكدت نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بأسيوط بعد الاطلاع على تقرير مصلحة الطب الشرعي أن جميع أوراق الإجابة غير مطابقة لخط يد الطالبة وهنا دخلنا في حرب مهاترات شنيعة وذلك بعد غياب مسئولي وزارة التعليم عن التعليق على نتائج التحقيقات وكأن القضية لا تعنيهم في شيء من قريب أو بعيد فيما تولت بعض وسائل الإعلام وضع التحليلات والتفسيرات.
وزاد تعقيد الأزمة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية من أنه في الخلط بين أوراق الإجابة الخاصة بمريم صاحبة الصفر في الثانوية العامة وبين مريم أخرى من نفس محافظة المنيا التي تقيم فيها مريم، وتم التوضيح بأنه يوجد مريم أخرى بنفس الاسم، وحسب ما نشرت المواقع أن مريم الأخرى تم استبدال أوراقها في العام الدراسي السابق، وبعدما أن تحرت النيابة من تلك الواقعة تحفظت وزارة التربية والتعليم على أوراقها دون حصول الطالبة على درجتها الحقيقة، ويقال بأنه توجد عدة حالات ادعت استبدال أوراق إجابتها في محافظة المنيا.
وبطبيعة الأحوال تضعنا قصة "صفر مريم" هذه إزاء عدة إشكاليات غير مسبوقة جميعها تؤدي إلى تفسير واحد أن الأمور تسير في أخطر وزارة في مصر التي هي بمثابة المؤسسة المختصة بتشكيل وعي وعقول أبنائنا على طريقة "أم ترتر".
فإذا كان الوزير يتسرع و"يفتي" بأن الطالبة كاذبة ثم تأتي مصلحة الطب الشرعي وهي جهة الاختصاص الرسمية التي يعتد بها في مثل هذه الحالات وتؤكد أن "مريم" صادقة والوزير هو "اللي ما بيعرفش" وبناء عليه فإن السيناريو المنطقي المترتب على الأزمة هو استبدال جميع أوراق الإجابة وهذه في حد ذاتها مصيبة وليست جريمة ليس فقط في كيفية حدوثها ولماذا وقعت بل أن الأخطر من ذلك هو كيف نثق في باقي نتائج جميع الطلاب ومن الذي يضمن لنا عدم استبدال أوراق إجاباتهم بأخرى ما دامت الدنيا "بالوظة خالص" على هذا النحو الذي لا يمكن إلا أن يحدث إلا في "بلدنا العزيزة" مصر.
ثم إن السيد الدكتور المبجل وزير التعليم لم يثلج صدورنا أو يطفئ نيران قلوبنا بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها إزاء هذه المهزلة .. وهل كلمة "معلش يا مريم" تكفي لمحو آثار هذه الجريمة .. أغلب الظن لا.. والنتيجة الطبيعية المنتظرة بعد هذه الفضيحة "أم جلاجل" ألا لا نمنح ذلك الوزير "اللي ما بيعرفش" شرف التقدم باستقالته بعد هذه الفضيحة وعلى رئيس الحكومة ان يبادر بإقالتة ..فالوزير لازم يمشي!!.
