محمد العزيزي
لن يمنعنى وقوفى خلف رجال الداخلية، وهم يواجهون الإرهاب كل يوم وكل لحظة.. ولن يمنعنى دعمى المتواصل لهم عندما يسقط منهم شهداء من الضباط والصف وأمناء الشرطة والجنود، وهم يؤدون الواجب الوطنى المقدس فى ساحة الشرف، ولن يمنعنى غض الطرف عن تجاوزات البعض منهم فى حق المواطن من طالبى الخدمة الشرطية، أو من هم فى دوائر الاتهام فى أقسام الشرطة أو فى أماكن الاحتجاز نتيجة الضغط النفسى والعصبى الواقع عليهم، ولن يمنعنى التماس العذر لهم أحيانا عندما يقع حادث إرهابى هنا أو هناك يبدو منه تقصير أو إهمال كبير أو صغير.
لن يمنعنى كل ذلك من وصف ما حدث ويحدث من أمناء الشرطة فى محافظة الشرقية بأنه خروج صريح على القانون.. بل دهس واضح للقانون وإهدار لهيبة وزارة الداخلية بكل ما تحمله الكلمات من معنى.. فعندما يتظاهر ويعتصم أمناء الشرطة ويطوقون مبنى مديرية أمن الشرقية ويوصدون أبواب ٦ أقسام للشرطة أمام العاملين وأمام مصالح الناس، ويصل الأمر إلى منع مساعد الوزير من دخول مديرية الأمن، ورفض الحوار مع القيادات الشرطية بمختلف رتبها، ويرفعون شعارات لا تفاوض قبل تنفيذ المطالب.. ويعلنون التمرد على كل شيء.. فإننا نكون بصدد خلل واضح فى المنظومة يحتاج إلى تدخل سريع يعيد للداخلية هيبتها وللحكومة كلمتها العليا، ونكون كذلك بصدد مؤامرة يتم نسج خيوطها وترتيب فصولها وإخراجها بكل دقة وبحسابات صحيحة، وإلا لماذا يحدث ذلك الآن، ولماذا أمناء شرطة محافظة الشرقية؟
مصادر من الداخلية حسب قولها - رصدت علاقة بين هؤلاء الخارجين على القانون (على الأقل قانون التظاهر) وبين عناصر من الجماعة الإرهابية تفيد تورط أمناء الشرطة فى مؤامرة التمرد والاعتصام والتظاهر، فإذا كان الأمر كذلك ولدى الداخلية معلومات تؤكد هذا.. لماذا تركت الداخلية الأمر يصل إلى هذا الحد دون تدخل مبكر؟ هل هناك اختراقات لم تكشفها الأجهزة الأمنية بعد، أم أن هناك انسدادا فى شبكة التواصل بين الرؤساء والمرؤوسين فى الداخلية، وليس هناك قدرة لدى أحد منهم لتسليكها؟ أظن أن الاختراق قائم وأن قدرة المخترقين عالية وتستطيع فعل ما تريد، وأن الذين ينفذون هذا المخطط يدركون أنهم يخالفون القانون، ويدركون أيضا أن الأمر سينتهى بالاستجابة لبعض مطالبهم، وإذا حدث ذلك فعلينا أن نتوقع المزيد والمزيد.
سامح الله اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بعد ٢٥ يناير الذى فكك جهاز أمن الدولة، وألغى مكاتبها فى كل المحافظات والمراكز، وسمح بعودة المئات من أمناء الشرطة المفصولين من العمل فى قضايا مخلة بالشرف. المعتصمون طالبوا بالترقى لدرجة الضابط وترقية الخفير إلى أمين شرطة، وطالبوا بحافز قناة السويس، الذى لا أعرف ما هو ويطالبون بزيادة الرواتب والعلاج وفى ذات الوقت يخالفون القانون، ويعطلون مصالح العباد.. بلطجة من نوع جديد تضرب الداخلية من داخلها وتسقط هيبتها، ولا أرى حلًا غير تحويلهم جميعا للمحاكمة العسكرية أو الفصل من الخدمة لأن مثلهم ليسوا أمناء على الوطن ولا أمناء على الناس..وليسوا شرطة لأنهم يضحون بالوطن.. أمثال هؤلاء ينسفون تضحيات زملاء لهم سقطوا فى ميدان الشرف.. أما الطبطبة والانصياع للمطالب فلا يدل إلا على ضعف ووهن وعدم قدرة، أما وقد رضخت الداخلية لهم فقد وقعت فى الفخ وانتظروا المزيد منهم ومن غيرهم سواء كان بحق أو بغير حق، وباى باى قانون التظاهر.. فرب البيت بالدف ضارب. تطبيق القانون عليهم رسالة مهمة للجميع والتراجع رسالة سلبية للوزارة سيدفع المجتمع ثمنها غاليا..وإذا كانت لهم حقوق فليطلبوها بالطريق القانونى، وإلا ما معنى أننا دولة قانون؟
