أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارات رسمية بإنهاء ندب عدد كبير من مساعديه، وأرسلها إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك بعد أن وضع تقييمًا شاملاً لأداء المساعدين خلال الفترة الماضية، لاتخاذ قرارات بشأن استمرار ندبهم، أو انتظار انتهاء الندب فى نهاية أغسطس الجارى، والاستعانة بمساعدين جدد، حيث تشمل حركة التغييرات أكثر من ٩٠٪ من المساعدين والمستشارين بالوزارة.
وكشف مصدر بالوزارة، أن سبب تغيير مساعدى الوزير يعود إلى السياسة الجديدة التى يتبعها «الزند» بعد توليه الوزارة، مشيرًا إلى أن «الزند» سيستعين خلال الفترة المقبلة بالمستشار فرج زاهر، رئيس دائرة طلبات رجال القضاء، لتولى منصب مساعد الوزير للتفتيش القضائى. وقال المصدر، لـ«البوابة»، إن وزير العدل قرر أن يستمر المستشار عادل السعيد، مساعدًا للوزير لشئون التنمية الإدارية فى منصبه، وأن يبقى المستشار محمود الشريف، فى منصبه مساعدًا للوزير لشئون المحاكم، بالإضافة إلى ندب المستشار حسن العزيزى، رئيس نادى قضاة طنطا، لتولى منصب مساعد الوزير للكسب غير المشروع.
وأوضح أن الحركة تشمل تشكيل هيئة فحص وتحقيق، من المستشارين: محمد أحمد مصطفى أيوب، ماهر محمد كمال رياض، حسن إبراهيم محمد على، محمد أحمد السيد على، عمار وفيق السعدى، إيهاب رأفت على، ياسر عبد الرحمن محمد حلمى، أمير حسان عبدالوهاب، محمد بدوى، محمد عاشور، محمد طلعت، أحمد أمير، للعمل بجهاز الكسب غير المشروع، وهى الأسماء التى استقر عليها وزير العدل، وأرسلها لمجلس القضاء الأعلى.
