كشف مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة بدأت إجراءات التأمين على ضباط وجنود الجيش والشرطة، تطبيقا لقانون الإرهاب الجديد الصادر قبل ساعات، والذى أجاز تخصيص جزء من الأموال المصادرة فى الجرائم الإرهابية لسداد وثيقة التأمين.
وتنص المادة ٥٤ من قانون مكافحة الإرهاب، ٩٤ لسنة ٢٠١٥: «على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمتضررين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين، ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة».
