نفذت السلطات الباكستانية، فجر أمس الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا بحق شفقت حسين، الشاب الذي أصبح رمزا لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة، والذي شنق رغم الانتقادات الدولية وتشكيك الأمم المتحدة بقانونية محاكمته، كما أفاد شقيقة ومسؤول في السجن.
وشفقت حسين، الذي دفع ببراءته خلال محاكمته، حكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في 2004، وكان قاصرا يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام، وكذلك فإن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن محاكمته لم تحترم "المعايير الدولية".
ولكن السلطات لم تقتنع بهذه الدفوع، وأعدمته شنقاً فجر أمس، في سجنه في كراتشي "جنوب"، كما أفاد مسؤول في السجن حيث أمضى حسين ثمانية أعوام خلف القضبان.
وأكد شقيق شفقت حسين نبأ إعدام شقيقه.
وفي بادئ الأمر، وإزاء الانتقادات الدولية أرجأت إسلام آباد إعدام حسين إلى حين التحقق من عمره الحقيقي، وقت حصول الجريمة التي دين بارتكابها.
وكانت باكستان جمدت تنفيذ أحكام الإعدام في 2008، لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا إثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور "شمال غرب"، وأوقع 154 قتيلاً في 16 ديسمبر الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في مارس.
ودعا الاتحاد الأوروبي، الذي أعفى العام الماضي باكستان من دفع رسوم على صادراتها من النسيج في مقابل تعهدات باحترام حقوق الإنسان، إسلام أباد إلى إعادة تجميد عقوبة الإعدام.
ومنحت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الأوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج، وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت بتنفيذ إجراءات من بينها الإبقاء على تجميد عقوبة الإعدام الذي اعتمد في 2008.
ولكن إسلام أباد لم تبال بانتقادات الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية عديدة، إذ إنها أعدمت حوالي 180 محكوما بالإعدام من أصل ثمانية آلاف مدان ينتظرون في أروقة الموت في سجونها.
وشفقت حسين، الذي دفع ببراءته خلال محاكمته، حكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في 2004، وكان قاصرا يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام، وكذلك فإن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن محاكمته لم تحترم "المعايير الدولية".
ولكن السلطات لم تقتنع بهذه الدفوع، وأعدمته شنقاً فجر أمس، في سجنه في كراتشي "جنوب"، كما أفاد مسؤول في السجن حيث أمضى حسين ثمانية أعوام خلف القضبان.
وأكد شقيق شفقت حسين نبأ إعدام شقيقه.
وفي بادئ الأمر، وإزاء الانتقادات الدولية أرجأت إسلام آباد إعدام حسين إلى حين التحقق من عمره الحقيقي، وقت حصول الجريمة التي دين بارتكابها.
وكانت باكستان جمدت تنفيذ أحكام الإعدام في 2008، لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا إثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور "شمال غرب"، وأوقع 154 قتيلاً في 16 ديسمبر الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في مارس.
ودعا الاتحاد الأوروبي، الذي أعفى العام الماضي باكستان من دفع رسوم على صادراتها من النسيج في مقابل تعهدات باحترام حقوق الإنسان، إسلام أباد إلى إعادة تجميد عقوبة الإعدام.
ومنحت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الأوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج، وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت بتنفيذ إجراءات من بينها الإبقاء على تجميد عقوبة الإعدام الذي اعتمد في 2008.
ولكن إسلام أباد لم تبال بانتقادات الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية عديدة، إذ إنها أعدمت حوالي 180 محكوما بالإعدام من أصل ثمانية آلاف مدان ينتظرون في أروقة الموت في سجونها.
