هاجم موظفو مجلس النواب، تصريح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية بتطهير إدارات وهيئات مجلس النواب، معترضين على تسمية المراجعات المحاسبية و الإجراءات الروتينية التى يقوم بها الهنيدى بـ «التطهير».
واستنكر العاملون تصريحات الوزير حول إحالة الموظف المسئول عن خزينة مجلس النواب للنائب العام، بعد اكتشاف عجز بالخزينة بلغ ٥ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه، قبل التثبت من الواقعة من خلال تحقيقات النيابة، مستبعدين صحة الواقعة التى وصفوها «بغير المنطقية» مؤكدين أنهم علموا بالواقعة من خلال الصحف والمواقع الإخبارية.
