كشفت مصادر رقابية عن انتهاء هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، من إعداد ٥٠ تقريرا حول أداء الوزراء والمحافظين، وعدد من الشخصيات القيادية بالوزارات والهيئات بحسب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإجراء تعديل وزارى خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكشفت لـ«البوابة»، أن التقارير تشمل تقييم أداء وزارات الكهرباء والبترول والتموين والصحة والتعليم، وتحديد أوجه الخلل ومدى وصول الخدمات للمواطنين، ورصد صور الإهمال والفساد بمختلف مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الرئيس سيطلع على تقارير الأجهزة الرقابية خلال الأيام المقبلة، لحسم شكل التعديل الوزارى المرتقب، لافتة الى أن التقارير المبدئية كشفت قصورا فى أداء وزراء المجموعة الاقتصادية، فضلا عن وزارات الإسكان، والصحة، والقوى العاملة والهجرة، والآثار، والتضامن الاجتماعى، والتطوير الحضرى، والنقل، والعدالة الانتقالية، كما يشمل التقرير مدى التزام الوزارات بالحد الأقصى للأجور.
من ناحية أخري، أكد مصدر بهيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة طلبت من بعض العاملين بها التفرغ لدراسة المشروعات المتوقفة والتى لم يتم إنجازها حتى الآن بالمحافظات، ودراسة ملف انتشار الإخوان فى قطاع الكهرباء والطاقة وبعض المواقع الحيوية.
فيما يبدو أن التعديل الوزارى الجديد، أصبح وشيكًا فى ظل تردى الأوضاع، وفشل بعض الوزارات فى القيام بمهامها على ما يرام، وتأتى توقعات التغيير الوزارى.
المصدر أكد أن هناك عددًا من ملفات بعض الشخصيات العامة قد انتهت طبقا لتقارير الهيئة، وذلك تمهيدا لترشيحهم لبعض الحقائب الوزارية، من بينهم حقيبتان جديدتان هما «المشروعات الصغيرة» و«المصريين فى الخارج»، على أن يبقى محلب رئيسا للوزراء، وكذلك وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار.
وكشفت لـ«البوابة»، أن التقارير تشمل تقييم أداء وزارات الكهرباء والبترول والتموين والصحة والتعليم، وتحديد أوجه الخلل ومدى وصول الخدمات للمواطنين، ورصد صور الإهمال والفساد بمختلف مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الرئيس سيطلع على تقارير الأجهزة الرقابية خلال الأيام المقبلة، لحسم شكل التعديل الوزارى المرتقب، لافتة الى أن التقارير المبدئية كشفت قصورا فى أداء وزراء المجموعة الاقتصادية، فضلا عن وزارات الإسكان، والصحة، والقوى العاملة والهجرة، والآثار، والتضامن الاجتماعى، والتطوير الحضرى، والنقل، والعدالة الانتقالية، كما يشمل التقرير مدى التزام الوزارات بالحد الأقصى للأجور.
من ناحية أخري، أكد مصدر بهيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة طلبت من بعض العاملين بها التفرغ لدراسة المشروعات المتوقفة والتى لم يتم إنجازها حتى الآن بالمحافظات، ودراسة ملف انتشار الإخوان فى قطاع الكهرباء والطاقة وبعض المواقع الحيوية.
فيما يبدو أن التعديل الوزارى الجديد، أصبح وشيكًا فى ظل تردى الأوضاع، وفشل بعض الوزارات فى القيام بمهامها على ما يرام، وتأتى توقعات التغيير الوزارى.
المصدر أكد أن هناك عددًا من ملفات بعض الشخصيات العامة قد انتهت طبقا لتقارير الهيئة، وذلك تمهيدا لترشيحهم لبعض الحقائب الوزارية، من بينهم حقيبتان جديدتان هما «المشروعات الصغيرة» و«المصريين فى الخارج»، على أن يبقى محلب رئيسا للوزراء، وكذلك وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار.
