قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانوني الشباب والرياضة.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين ن اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اللجنة من مناقشة المشروعين بمقر مجلس النواب: أن المشروعين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، لأخذ الموافقة عليهما ومن ثم إحالتهما لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوضح الوزير، أن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اليوم هي: التحكيم الرياضي حيث هناك ملاحظات تتعلق بالصياغة سيتم تداركها، والاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية، وبعض المواد الخاصة بإشهار مجالس إدارات الشباب والرياضة.
وتابع عبد العزيز: أن النقطة المتعلقة بالاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية لم يتم حسمها نهائيا، حيث سيتم رفعها ضمن مشروع القانون لمجلس الوزراء لحسمها.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة توافقت خلال الاجتماع على أن تضع الأندية لوائحها الداخلية بما يتماشى مع القواعد الأوليمبية والدولية.
