اتهم المدعي العام الاتحادي في ألمانيا الحكومة يوم الثلاثاء بالتدخل في تحقيق لقي انتقادات واسعة بشأن اتهامات لموقع إخباري بالخيانة وذلك في صدام نادر بين الدولة والسلطة القضائية.
وأوقف المدعي العام الاتحادي هارالد رانجه تحقيقا يوم الجمعة بشأن موقع نيتزبوليتيك.أورج لحين ورود رأي خبير مستقل حول ما إذا كانت مقالات نشرها الموقع حول خطط قيام الدولة بمراقبة الاتصالات عبر الإنترنت تصل إلى حد الكشف عن اسرار دولة.
وقال رانجه إن وزارة العدل طلبت منه إلغاء التحقيق يوم الإثنين بعدما سمعت تقييما قانونيا مستقلا أولىا يفيد بأن الوثيقة المنشورة يوم 15 ابريل نيسان لا تعتبر سرا من أسرار الدولة.
وأضاف للصحفيين في مدينة كارلسروهه في جنوب غرب البلاد "التأثير على التحقيقات بسبب أن النتائج ربما لا تبدو مناسبة سياسيا هو تدخل لا يغتفر في استقلال القضاء."
ولم يخض في تفاصيل حول دوافع الحكومة لإيقاف التحقيق. لكن وزير العدل هايكو ماس قال الأسبوع الماضي إن من المهم الدفاع عن استقلال الصحافة مضيفا أنه يشك فيما إذا كانت الوثائق التي نشرت تشكل خطرا على ألمانيا.
وقال رانجه إن حرية الصحافة والتعبير ليست بلا قيود وأن صحفيي الإنترنت ليسوا في حل من الالتزام بالقانون.
وأضاف "وظيفة السلطة القضائية هي مراقبة الالتزام بالقانون لكن يمكنها فقط تنفيذ هذه المهمة إذا كانت لا تتعرض لضغوط سياسية ولهذا السبب يكفل الدستور استقلال القضاء وكذلك حرية الصحافة والتعبير."
وقالت وزارة العدل إنه لا يمكنها التعليق على تصريحات رانجه على الفور.
وبشكل عام تتعامل الحكومة بحذر مع السلطة القضائية وغالبا ما تشير إلى استقلال القضاء.
ورفض متحدث باسم مكتب الادعاء التعليق على ما إذا كان الادعاء سيواصل التحقيق.
وأقر موقع نيتزبوليتيك بأن التقارير التي نشرت مقتطفات منها كانت إما تقارير ستناقش من قبل لجنة برلمانية مغلقة أو من وثائق حكومية سرية.
وقالت متحدثة باسم المستشارة انجيلا ميركل يوم الإثنين إن وزير العدل يحظى بالدعم الكامل من المستشارة. كما قالت وزارة الداخلية إن لديها شكوكا بشأن اتهام الموقع بالخيانة.
