صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية التونسية، على مشروع قانون المالية التكميلي، موازنة إضافية للموازنة العامة لسنة 2015، بموافقة 12 نائبًا واحتفاظ نائب واحد بصوته، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات في بعض الفصول، من بينها إلغاء ديون الفلاحين، وإسقاط فصول أخرى، بعد جلسات مطوّلة وساخنة، ولكن برغم هذه التعديلات والإصلاحات، فقد انتقد سياسيون وحقوقيون ومنظمات اجتماعية هذا المشروع بسبب غياب الإصلاحات العميقة.
وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، لـ"لأناضول": لا مناص من وضع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في إطاره، فهو مشروع استثنائي يأتي استجابة لمتطلبات ظرف استثنائي، يقتضي إقرار إجراءات عاجلة، تغطي فترة زمنية محددة، قبيل إقرار مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2016، وبلورة المقاربات والإصلاحات العميقة والشاملة، في نطاق رؤية وتوجهات واضحة المعالم والأهداف.
وأضاف أنّ الحكومة واجهت منذ مباشرتها لمهامها يوم 6 فبراير 2015 وضعًا استثنائيًا بكلّ المقاييس، جراء عديد التّراكمات والأحداث والمستجدات، كما واجهت وضعًا جيوسياسيًا إقليميًا مضطربًا، خاصة في ضوء الأوضاع والتعقيدات في ليبيا الشقيقة.
وأشار كذلك إلى أن الحكومة واجهت تراجعًا لنسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض من 20،2% سنة 2013 إلى 19% سنة 2014، وتقلّص الاستثمار الخارجي بنسبة 7%، مؤكدًا أنه على هذا الأساس لم يتسنّ تحقيق التقديرات، وبلوغ الأهداف التي ضبطها قانون المالية الأصلي لسنة 2015.
وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، لـ"لأناضول": لا مناص من وضع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في إطاره، فهو مشروع استثنائي يأتي استجابة لمتطلبات ظرف استثنائي، يقتضي إقرار إجراءات عاجلة، تغطي فترة زمنية محددة، قبيل إقرار مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2016، وبلورة المقاربات والإصلاحات العميقة والشاملة، في نطاق رؤية وتوجهات واضحة المعالم والأهداف.
وأضاف أنّ الحكومة واجهت منذ مباشرتها لمهامها يوم 6 فبراير 2015 وضعًا استثنائيًا بكلّ المقاييس، جراء عديد التّراكمات والأحداث والمستجدات، كما واجهت وضعًا جيوسياسيًا إقليميًا مضطربًا، خاصة في ضوء الأوضاع والتعقيدات في ليبيا الشقيقة.
وأشار كذلك إلى أن الحكومة واجهت تراجعًا لنسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض من 20،2% سنة 2013 إلى 19% سنة 2014، وتقلّص الاستثمار الخارجي بنسبة 7%، مؤكدًا أنه على هذا الأساس لم يتسنّ تحقيق التقديرات، وبلوغ الأهداف التي ضبطها قانون المالية الأصلي لسنة 2015.
