أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، القرار رقم 58 لسنة 2015، والخاص بتشكيل لجنة دائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين، على أن تكون مهامها تحديث قاعدة بيانات الناخبين، لحين دعوة الناخبين للاقتراع والتي من خلالها تتلقى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتحديد مصلحة الأحوال المدنية والمحاكم والنيابات ووزارة الصحة، وذلك للقيام بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، أو بيان من زال عليه أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وتضمن القرار تشكيل لجنة تشكل من 7 أعضاء ورئيس، هم المستشار مصطفى شفيق رئيس اللجنة وعضوية المستشار أحمد عبدالهادى، والمستشار محمد رسلان، وعمر عادل، واللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات والمهندس سيد رمضان مدير مشروعات الانتخابات بوزارة التخطيط والمتابعة والمهندس رأفت عبدالعزيز رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية بوزارة الاتصالات.
كما تضمن القرار أن يكون لرئيس اللجنة الحق في ضمن من يراه من الخبرات لعضوية اللجنة لمباشرة أعمالها، سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل على القاعدة، مشيرًا إلى أن اللجنة تغلق قاعدة بيانات الناخبين في الوقت الذي تدعو فيه اللجنة العليا للانتخابات إلى الاقتراع.
وتضمن القرار تشكيل لجنة تشكل من 7 أعضاء ورئيس، هم المستشار مصطفى شفيق رئيس اللجنة وعضوية المستشار أحمد عبدالهادى، والمستشار محمد رسلان، وعمر عادل، واللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات والمهندس سيد رمضان مدير مشروعات الانتخابات بوزارة التخطيط والمتابعة والمهندس رأفت عبدالعزيز رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية بوزارة الاتصالات.
كما تضمن القرار أن يكون لرئيس اللجنة الحق في ضمن من يراه من الخبرات لعضوية اللجنة لمباشرة أعمالها، سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل على القاعدة، مشيرًا إلى أن اللجنة تغلق قاعدة بيانات الناخبين في الوقت الذي تدعو فيه اللجنة العليا للانتخابات إلى الاقتراع.
