الإمارات تفي بتعهداتها التنموية بمصر.. تسليم عقود 178 مدرسة ووحدة صحية و50 ألف وحدة سكنية و4 مزلقانات و600 أتوبيس.. محلب: المشاريع تؤكد متانة العلاقات التاريخية بين الأشقاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، مراسم توقيع عقود تسليم عدد من المشروعات، التي تم تمويلها من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جمهورية مصر العربية، والتي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن إطار اتفاق المنحة الإطاري، الذي تم توقيعه بتاريخ 26 أكتوبر 2013 بين حكومتي البلدين، والذي تقدم بموجبه دولة الإمارات إلى مصر، منحة لا ترد، تقدر بنحو 4.911 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة، الإسكان، الصحة، التعليم، النقل، وتدريب العمالة الصناعية، والدراسات الإستراتيجية  

وعقب مراسم التوقيع، أشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن مثل هذه المشروعات تمثل روح الأخوة وصدق المشاعر بين البلدين الشقيقين، مضيفًا أن اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، غالٍ على قلوبنا جميعًا، وأن أبناءه يسيرون على نفس المسيرة التي بدأها الشيخ زايد. 

وأكد محلب أننا نمر هذه الأيام بافتتاح وانطلاق عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، ونحن نشارك بعضنا البعض فرحة هذه المشروعات، ومستمرون نحو غد أفضل لنا وللعالم أجمع، مشددًا على أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمار الأمن.

 وأشاد محلب بما تقوم به دولة الإمارات من دور كبير وملموس في مساندة مصر في مختلف المجالات وقال: "المصريون جميعا يقدرون مواقف دولة الإمارات قيادة وشعبًا تجاه مصر، ولن ينسى الشعب المصري ما قدمته وتقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال مشاريعها التنموية التي أسهمت في تعزيز التقدم في مختلف القطاعات الحيوية، أو مواقفها التي تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين".

وأضاف: أن "هذه المواقف الصادقة من جانب الأخوة في دولة الإمارات تثبت يومًا بعد يوم أنها تقوم على أسس راسخة وعلاقات تاريخية قوية"، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة في قلب كل مصري، نظرًا لمواقفها العظيمة المساندة لمصر على كل المستويات.  

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر تعتمد على تقديم حلول واقعية للعديد من التحديات في مجالات مهمة وحيوية، وبالأمس القريب تسلمنا أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي لتسليمها للشرائح المستهدفة حسب الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، ومن قبلها تسلمنا محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة.

 

 

وأضاف: "بدأ المواطن المصري يلمس النتائج المباشرة والآثار الإيجابية للمشاريع التي تتسلمها الحكومة المصرية اليوم، لا سيما وأنها ترتبط بقطاعات حيوية ومهمة كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات".

 

وأوضح أن المدارس الجديدة ستسهم في دعم جهود وزارة التربية والتعليم وزيادة قدراتها في تعزيز نشر الوعي والعلم ومكافحة الأمية، كما تقدم وحدات طب الأسرة خدمات الرعاية الأولىة لمواطني المناطق النائية والريفية في مجالات العلاج والوقاية والخدمات الخاصة برعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وغيرها من الخدمات التي تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية، أما المزلقانات والكبارى فإن أكثر من 3 ملايين مواطن سوف يلمسون آثارها الإيجابية في تخفيف الاختناق المروري، والحد من الحوادث، وسوف يكون مواطنو القاهرة والمناطق الجديدة المحيطة بها على موعد مع تحسن ملحوظ في أتوبيسات النقل الجماعي التي تم تصنيعها وتصميمها بأفضل المواصفات وأعلى درجات الأمان وراحة المستخدمين.

 

وتم توقيع عقود تسليم مشروع بناء 100 مدرسة إلى وزارة التربية والتعليم، والتي تم تنفيذها في 17 محافظة، هي محافظات: قنا، الأقصر، سوهاج، المنيا، أسيوط، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، القليوبية، دمياط، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، القاهرة، والإسكندرية، بتكلفة نحو 550 مليون جنيه، وقد تم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم، والتنمية المحلية، لاختيار المحافظات والمناطق التي تم بناء المدارس بها، حيث تم إنشاء 22 مدرسة في المناطق الأكثر إحتياجًا، والـ 78 مدرسة الأخرى وفق أولويات وزارة التربية والتعليم. 

 كما تم توقيع عقود تسليم مشروع بناء 78 وحدة صحية، إلى وزارة الصحة، والتي تم تنفيذها في عدد من المناطق العشوائية والأكثر احتياجًا، بمحافظات: "الإسكندرية، والجيزة، وأسوان، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، وسوهاج، وبني سويف، الفيوم، والإسماعيلية، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط، والقليوبية، والغربية، والشرقية، وكفرالشيخ، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وقنا، والأقصر، والمنوفية، والسويس، بتكلفة بلغت نحو 250 مليون جنيه، كما شمل المشروع تجهيز تلك الوحدات بهدف تقديم الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.

وأكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة عقب توقيع عقود التسليم، أنه تم تشغيل 56 وحدة من الوحدات التي تسلمتها الوزارة اليوم، وجار الانتهاء من تشغيل باقى الوحدات، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السكان المنتفعين بالخدمات الصحية بتلك الوحدات يبلغ 944 ألف نسمة بـ 23 محافظة، مضيفًا أن الوحدات التي تسلمتها الوزارة اليوم، تم تشييدها بمواصفات تجعلها تقدم خدماتها بيسر للمواطنين المستفيدين وتخفف معاناة انتقال أهالي المناطق المستفيدة إلى المستشفيات المركزية والعامة طلبًا للعلاج، إلا في الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة وفق نظام الإحالة الذي يعتمد على تواجد طبيب طوال 24 ساعة للكشف الطبي على المترددين والإشراف على صرف الأدوية والمستلزمات وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.

وأشار الوزير إلى أن معايير اختيار الوحدات جاءت طبقا للمناطق المحرومة أو الأكثر احتياجًا للخدمة الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد كان لها النصيب الأكبر في عدد الوحدات بـ43 وحدة صحية من إجمالي 78 وحدة، و24 وحدة صحية لاقليم الدلتا و6 وحدات لإقليم القناة، إلى جانب وحدتين صحيتين لكل من محافظة الوادى الجديد، والبحر الأحمر، ووحدة صحية واحدة لمحافظة الإسكندرية.

 

وأضاف الوزير أن تلك الوحدات ستساهم بشكل كبير في تنفيذ ما جاء بالإستراتيجية القومية للسكان لعام 2015 /2030 من خلال توافر الرعاية الصحية وخدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة.

وأشار وزير الصحة إلى أن تشغيل هذه الوحدات ينسجم مع خطط الحكومة المصرية الهادفة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتشمل الخدمات التي تقدمها الوحدات الجديدة جوانب وقائية مثل التطعيمات الروتينية والإجبارية وتطعيمات الحوامل وتلاميذ المدارس وصرف الأمصال وترصد الأمراض المعدية والإصحاح البيئي ومراقبة الأغذية ومياه الشرب، وكذلك جوانب علاجية في مجال رعاية الأمومة والطفولة، مثل الاكتشاف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية ورعاية الحوامل والرعاية الكاملة للطفل المريض وبرنامج نقص الحديد وبرنامج الأمراض التنفسية وغيرها، وكذلك جوانب لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مثل خدمات مكتب الصحة وقيد المواليد والوفيات إضافة إلى ما تقدمه من خدمات علاجية، من خلال برنامج طب الأسرة وقسم الطوارئ وعيادة الأسنان والعيادة الخارجية والمعامل والأمراض المتوطنة.

 

كما تم توقيع عقود تسليم مشروعات تطوير مزلقانات خطوط السكك الحديدية، وإنشاء عدد من الأعمال الصناعية عليها، إلى وزارة التنمية المحلية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 مزلقانات بنسبة 100%، وهي مزلقانا أرض اللواء وبشتيل، بمحافظة الجيزة، ومزلقان كوبري طلخا بمحافظة الدقهلية، ومزلقان كوبري الشون بالمحلة بمحافظة الغربية، وذلك بتكلفة بلغت 680 مليون جنيه.

 

كما تم توقيع عقود تسليم مشروع توفير 600 أتوبيس لهيئة النقل العام، إلى محافظة القاهرة، والتي تم توفيرها بتكلفة بلغت نحو 650 مليون جنيه، للمساهمة في دعم وتأمين خدمات النقل العام.