أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب الليبي عمر تنتوش أن المجلس رفض تأجيل التعامل بقانون رقم 1 الخاص بالمعاملات الربوية الصادر من المؤتمر الوطني لسنة 2013 بالتصويت المباشر.
وقال تنتوش - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - إن "اللجنة وضعت مادة تطالب خلالها بتأجيل العمل بقانون يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة لمدة خمس سنوات حتى تتمكن المصارف من العمل به".
وأضاف أن "المصارف لا تستطيع فتح اعتمادات لاستيراد السلع أو الأدوية بسبب عدم تمكنها من تطبيق القانون رقم 1 بشأن الصرافة الإسلامية، والذي يتطلب وجوب الاستقرار السياسي لتتمكن المصارف من تطبيقه".
وكان المؤتمر الوطني في يناير 2013 قد أقر قانونا يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة.
وتنص المادة الثالثة من القانون باعتماد تاريخ الأول من يناير 2015 باعتباره موعدا نهائيا لتطبيق قانون منع الفوائد المالية في المعاملات المصرفية الليبية بين الجهات الاعتبارية.
