أكد الدكتور شريف عبدالرحيم، المدير العام للإدارة العامة لتكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، ضرورة ربط خطط التنمية بخطط التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الدول النامية تعد اقل انبعاثًا للغازات الحرارية وفى نفس الوقت الأكثر تضررًا منها.
وقال عبدالرحيم- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن ورش العمل التي استضافتها مصر الفترة الماضية ركزت على تكيف الدول الأفريقية مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث أن خطة التكيف والتمويل هو الهدف الحقيقى الذي تسعى أفريقيا له، مشيرًا إلى أن التمويل سيأتى من منحة الصندوق الأخضر للبلدان الأفريقية، والذي يقدر بنحو 100 مليار جنيه، نصفهم يخصص للتكيف مع التغيرات المناخية، والنصف الآخر للتخفيف من حدة التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.
وأضاف أن الصندوق الأخضر عبارة عن صندوق دولى يمول المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تحد من ظاهرة التغيرات المناخية وتخفف من آثارها السلبية على البلدان المتضررة وتتكيف معها، وأشار إلى أنه من الأهداف الاخرى للصندوق الأخضر تمويل الدول المتقدمة للتكنولوجيا التي تحد من ظاهرة التغيرات المناخية والتي تعد هي المتسببة الرئيسية لها، وذلك كنوع من المساهمة منها للدول النامية لمواجهه التغيرات المناخية.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لتكنولوجيا بحوث وتغير المناخ أن المناقشات التي قام بها مؤتمر الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب أفريقيا التي استضافته القاهرة يهدف إلى تقريب وجهات نظر الأفارقة وتحدد هدفهم وتوحد رؤيتهم قبل مفاوضات التي ستتم بالعاصمة الفرنسية باريس بآخر هذا العام، وأشار إلى أن مصر هي التي تقود القارة الأفريقية كلها بصفة رئاستها للامسن، لذلك فمن هدفها تقريب الرؤى والعمل على توحيدها حتى تستطيع بان تدافع عن حقوق الأفارقة بمؤتمر باريس
وأكد عبد الرحيم أهمية توحيد الرؤى لدى الأفارقة قبل مؤتمر باريس حتى نقنع الدول الأوربية المتسببة في ارتفاع درجات الحرارة وحدوث التغيرات المناخية بتحمل مسئوليتها.
