أعدمت باكستان اليوم الثلاثاء شنقا رجلا أثارت قضيته انتقادات دولية بعد أن قال محاموه إنه اعتقل حين كان حدثا وعذب وانتزع منه اعتراف بالقتل.
وأعدمت باكستان نحو 200 شخص منذ ديسمبر كانون الأول حين دفعت المذبحة التي نفذتها حركة طالبان الباكستانية في مدرسة يديرها الجيش في بيشاور الحكومة إلى إنهاء وقف تنفيذ أحكام الاعدام.
وتقول منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن إيران والصين فقط هما اللتان تفوقتا على باكستان في أعداد أحكام الاعدام التي نفذت هذا العام.
وقالت جماعة جاستيس بروجيكت باكستان التي تقدم مساعدات قانونية ومثلت المتهم في بيان "شفقت حسين اعدم هذا الصباح في باكستان رغم النداءات الواسعة النطاق من داخل وخارج البلاد لعدم تنفيذ الحكم."
وأكد مسؤول في سجن كراتشي المركزي حيث أعدم حسين نبأ تنفيذ الحكم.
ولا يسمح القانون الباكستاني باعدام شخص اعتقل وهو حدث لكن الادعاء يقول إن حسين لم يكن قاصرا وانه كان يعمل حارسا حين اعتقل.
ويقول محامون إن سجلات المدرسة تظهر أن حسين كان عمره 17 عاما في عام 2004 حين أحرق بالسجائر وانتزعت اظافره إلى أن اعترف بأنه قتل طفلا.
وتقول أسرته إنه كان في الرابعة عشر من عمره ويقول محامون إن الاسرة لا تملك شهادة ميلاد لحسين.
وأظهر تحقيق لرويترز أن عددا قليلا فقط ممن نفذت باكستان فيهم حكم الاعدام كان لهم صلة ما بالتشدد. ويقول محامون إن النظام القضائي به الكثير من العوار.
