منح الضبطية القضائية لـ"الأطباء" هل يوقف فوضى المهنة؟.. كمال:ستكون عبئا كبيرا على النقابة لكن أهل مكة أدرى بشعابها..عبد الحي:المخالفات كثيرة وتحتاج لوقفة صارمة.. حسونة:تقاعس "العلاج الحر" سبب مطالبتنا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد أن خاطبت نقابة الأطباء وزير العدل بمنح أعضائها الضبطية القضائية حتى يستطيعوا ممارسة دورهم النقابي في منع تجاوزات الممارسات الطبية غير المنضبطة، وانتحال غير الأطباء لصفاتهم، كان لا بد أن نتقابل مع أعضاء مجلس نقابة الأطباء لنعرف الأسباب وراء هذا المطلب، وما هي هذه المخالفات الطبية؟ حيث أكدوا أن مهمة المراقبة على العيادات والمستشفيات والمنشآت الطبية تقع على عاتق إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، كما أكدوا جميعا أن عدد العاملين في الإدارة قليلون ولا يستطيعون التفتيش ومراقبة 2000 منشأة طبية في مصر، مما أدى لوجود مخالفات جسيمة بالفعل منها انتحال صفة طبيب وشغل أطباء في تخصص غير تخصصهم للكسب، إضافة إلى قيام خريجي العلوم والفني الصحي والزراعة بفتح معامل للتحاليل وكتابة لفظ "الدكتور" على المعامل بالرغم من أنهم ليسوا من خريجي كليات الطب، كما أوردوا أن النقابة فقط تمنح الترخيص للطبيب والعيادات، لكن لو قام الطبيب بتغيير تخصصه بعد منحه الرخصة بساعة واحدة، فليس للنقابة صفة في إلغائه أو معاقبته إلا بشكوى لوزارة الصحة والتي تأخذ شهورا.. البوابة نيوز تقابلت مع أعضاء مجلس نقابة الأطباء وكانت هذه أبرز آرائهم.

في البداية قال الدكتور حسام كمال، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الضبطية القضائية ستكون عبئا كبيرا على نقابة الأطباء، ولكن "أهل مكة أدرى بشعابها"، وبالتالى فنقابة الأطباء هي أكثر من يدرى بمصالح أطبائها وضبط المهنة، مضيفا أن النقابة هي من تمنح المستشفيات والعيادات تراخيص الإنشاء لكن ليس من حق النقابة أن تغلق العيادة لو تم تغيير المسمى الوظيفى للطبيب على اليافطة بعد الترخيص بساعة واحدة، بمعنى أن طبيب باطنة مثلا لو قام بترخيص عيادته وكتب عليها أنه أخصائى باطنة وبعد حصوله على الترخيص من الممكن أن يقوم بتغيير المسمى الوظيفى باليافطة دون أن يكون من حق النقابة غلق عيادته لمخالفته، مضيفا أنه من الطبيعى أن من حق الذي يمنح الترخيص أن يسحبه إذا حدثت مخالفة لكن في نقابتنا هذا غير موجود، ولكن نلجأ إلى تقديم بلاغ للعلاج الحر مثلنا مثل أي مواطن ضد الطبيب.

وأضاف أن منح الضبطية القضائية للنقابة تمكنها من الرقابة على كل هذه المخالفات وغيرها، مثل المخالفات الموجودة بالمستشفيات والعيادات، وقد طالبنا بان يكون للنقابة الرقابة اللاحقة لجودة العيادة أو المستشفى قبل وبعد منح الترخيص، مؤكدا أنه حتى تقوم النقابات بدور رقابى تساعد فيها الدولة لا بد من منحها الضبطية القضائية لأن النقابات هي أفضل من يحفظ المهنة، وفى الطب ستساعد كثير جدا فأى مخالفة أو انتحال طبيب صفة طبيب كم مريض سيضر؟، والشكاوى للعلاج الحر إجراءات طويلة جدا وتتم بعد شهور بالرغم من أننا نتحدث عن أرواح بنى أدمين،، مضيفا أن المعامل الطبية مثلا يعمل بها خريج العلوم والزراعة وفنى صحى ويكتب عليها الطبيب أو الدكتور، ولم يدرس طب، لأنه ليس هناك من يراقب عليه.

بينما قال الدكتور أسامة عبدالحى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه إذا كانت إدارة العلاج الحر ليس لديها عدد كاف لإدارة مهامها والتفتيش على الأطباء ولتطبيق هذا القرار لابد أن يكون لدينا عدد كاف من الأطباء لتنفيذ مثل هذا القرار، لأن استصدار قرار الضبطية القضائية دون تنفيذه يساوى عدمه فمصر بها 2000 منشأة طبية ما بين عيادة ومركز ومستشفى وحتى نراقبها جميعا نحتاج لعدد كبير من الأطباء، مضيفا أن فكرة الضبطية القضائية من حيث المبدأ هي فكرة صحيحة تحتاج لتنفيذها إمكانيات ضخمة وأعضاء مدربون وتفهم القانون يكون بهم أطباء وقانونيون.

وأضاف عبد الحى أنه لو تمت الموافقة على هذا المطلب سيتم وضع خطة مدروسة لتفعيلها على محافظتين أو ثلاثة كبداية، فإذا نجحت يتم تنفيذها أو تعميمها على مستوى المحافظات، فإما نختار قطاعا نبدأ به أو صف جغرافى ولو نجحنا نكبر الممارسة فصدورها هو بداية حل للمشكلة.

فيما رأت الدكتورة اميتاز حسونة،عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه من المفترض أن من يقوم بهذه المهمة هي إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة فهى المسئولة عن ضبط المخالفات فالنقابة مسئولة عن منح الترخيص لأول مرة، إما المتابعة بعد ذلك بما يضمن حماية المريض من الدخلاء على المهنة هي مهمة العلاج الحر، وعندما نجد مخالفة ضد طبيب ونلجأ لوزير الصحة لا يفعل شيئا وساعتها نحتكم للقضاء وهى تستغرق سنوات في القضاء الإداري، مضيفة أن حماية المهنة تمس سمعة الأطباء لكنها لحماية المواطنين، فإذا كان من حق النقابة الضبطية القضائية، ففي هذه الحالة يتم تجهيز فريق مدرب ومؤهل لذلك، مؤكدة أنهم قد عرضوا على إدارة العلاج الحر أن يتعاونوا معها في المحافظات ومساعدتهم إلا أنهم رفضوا ذلك، وبالتالى من حق النقابة منحها الضبطية القضائية لضبط مخالفات المهنة.

فيما رأى الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن خطاب الضبطية القضائية الذي تم إرساله للعدل لم يعرض على مجلس النقابة، كما أن وزير العدل ليس من سلطته منح الضبطية القضائية لكنه يطبق ما منحه القانون لهم بالضبطية القضائية، فمثلا قانون نقابة المهندسين يمنحهم الضبطية القضائية لجمع الرسوم من الشركات والمصانع وهى موارد مهمة لهم وطلبوا بتفعيل القانون فمنحهم الوزير ذلك، اما أعضاء من مجلس نقابة الأطباء قد أرسلوا خطابا أيضا مطالبين بمنحهم الضبطية القضائية، بالرغم من أنه غير قانونى لهم، كما أنه على الجانب الاخر نحن كأطباء أعضاء في اتحاد نقابات المهن الطبية وقانون 1 لسنة 81 الخاص بالمهن الطبية يمنح الضبطية القضائية لأعضاء المهن الطبية الذين يحددوا بقرار من وزير العدل لجمع الدمغة الطبية وللأسف هذا لا ينفذ ولم يحدث أبدا أنه تم طلب الضبطية القضائية لأعضاء المهن الطبية المنوطين بجمع الدمغة، مضيفا أننى استغرب جدا أن هناك طلبات غير قانونية بالرغم من وجود قانون لنا فيه حق للضبطية القضائية لجمع الدمغة، وبالتالى لنا الضبطية القضائية في أشياء كثيرة منها التفتيش على الأطباء في عياداتهم فلو وجدت أنها غير مرخصة أو يعمل في غير تخصصه نقوم بالإبلاغ عنهم فنحن نستطيع من خلال القانون الموجود حاليا أن نطالب بذلك، مؤكدا أن هناك قانونا للمهن الطبية يمنحهم الضبطية القضائية لجمع الدمغة الطبية ويمكن الاستفادة منه في ضبط الأداء الصحى بين نقابات المهن الطبية.