تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 4 أغسطس جلسة الطعن بعدم دستورية قانون الحوافز "قانون 14 لسنة 2014"، والمقامة من نقابة الصيادلة لأعضاءها من الحكوميين والصيادلة الإشرافيين.
ودعا الدكتور هيثم عبد العزيز - رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة - الصيادلة للحضور والتضامن مع قضيتهم، مؤكدا أن جميع النقابات المتضررة من القانون اتفقت على التضامن مع نقابة الصيادلة في هذا الطعن، مشددا على قوة موقف النقابة معللا أن القانون به عوار دستورى كبير وأن حكم القضاء سيكون لصالح الصيادلة، وأنه سيتم إلغاء معيار السنوات الدراسية والتفرقة في بدل المهن الطبية على غير أساس دستورى.
