الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تفاصيل واقعة "الطفل الأشقر" وقرارات وزيرة السكان لحمايته

الطفل محمد عادل إبراهيم
الطفل محمد عادل إبراهيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
صرحت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، بأن الإجراءات السريعة والفعالة التي يتم اتخاذها من خلال فرق عمل خط نجدة الطفل 16000، والآلية التي تعمل من خلالها بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجهات الحكومية والأهلية تشكل منظومة حماية متكاملة، كما يتم التدخل من خلال التنسيق مع لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات والتدخل مع البلاغات الواردة بشكل فورى بهدف إزالة الخطر عن الأطفال وتقديم الخدمة لهم عبر الجهات التنفيذية المعنية بالطفولة.
جاء ذلك تعقيبًا على تواصل وحدة الدعم القانوني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة مع مأمور قسم الخليفة ورئيس النيابة، حيث تمت مخاطبة القسم لتسليم الطفل محمد عادل إبراهيم 3 سنوات، والمشهور بـ"الولد الأشقر" لمندوب المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيداعه بدار رعاية، وعلى الفور توجه فريق من المجلس للاطمئنان على حالة الطفل، وتوجه الطفل لمستشفى المنيرة لتوقيع الكشف الطبي عليه تمهيدًا لإيداعه في الدار، حيث كان الطفل يعاني من غيبوبة وبه علامات تعاطي مواد مخدرة، كما سيتم عرض الطفل على الطب الشرعى.
وأضافت وزيرة السكان، في بيان لها اليوم، أنه من خلال ما تم رصده بوحدة التواصل الاجتماعي والإعلام بخط نجدة الطفل 16000 تم تحرير بلاغ رقم 111468 على الخط مفاده أن سيدة تدعى "فاطمة فتحي محمد محمود" تم القبض عليها بصحبة الطفل محمد عادل إبراهيم 3 سنوات، وكانت بدون أوراق إثبات نسب الطفل، وأقرت بخطف الطفل ثم أنكرت بعد ذلك، كما تم تحرير المحضر رقم 2507 لسنة 2015 إدرى الخليفة.
وقالت هالة يوسف: إنها تحرص حاليًّا على اتساع مظلة حماية الأطفال من خلال استكمال الهياكل الفاعلة بهدف رصد ومتابعة حالات الانتهاكات ضد الأطفال والوقاية منها أيضًا، والعمل على التصدى لها من خلال مجموعة من التدخلات الفنية؛ نظرًا لأن العنف تجاه الأطفال وانتهاك حقوقهم من أخطر القضايا التي بدأت الدول الالتفات إليها وذلك على كل أشكال ومستويات العنف، منوهة بأهمية حماية الطفل من الإهمال، حيث تبين من الدراسات التحليلية لرصد العنف ضد الأطفال أنه في المتوسط 2.5 طفل كل يوم يتعرض لواقعة إهمال داخل الأسرة أو داخل أحد المؤسسات المعنية بالطفولة والمفترض أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.