قالت مجلة "فوربس" الاقتصادية، اليوم، أنه لشيئ غريب يحدث في مصر، ولأول مرة يتم إنجاز مشروع قومي في وقته المحدد، دون تأخير أو مماطلة، مشيرة إلى إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة الذي بدأ في أغسطس الماضي، وسيتم افتتاحه في غضون أيام قليلة في أغسطس الجاري، كان يفترض أن يستمر العمل فيه لمدة 12 عاما في الظروف العاديه.
وأكد الكاتب الصحفي "كريس رايت" والمتخصص في شئون الشرق الأوسط بالمجلة الاقتصادية، أنه عندما كان في القاهرة الشهر الماضي، أكد له أحد المصريين أنه لطالما كان لمصر تاريخ حافل يفخر به الجميع، ولكنها بدون حاضر أو مستقبل، وأشار "رايت" أن افتتاح مشروع قومي كقناة السويس، قد عاد بالأمل للمصريين مرة أخرى في مستقبل مشرق، خاصة وأن عوائد قناة السويس سيأتي سريعًا، لأنه طبقا لحسابات الحكومة المصرية ستضخ القناة الجديدة 13.2 مليار دولار بغضون عام 2023.
وأضافت مجلة "فوربس" الاقتصادية أن المشروع القومي لقناة السويس الذي كلف 8 مليار دولار، هو مشروع مصري وموله المصريين بشهادات استثمارات في فترة قصيرة، وفي حدث نادرًا ما يحدث خاصة في دولة شرق أوسطية.
وأكد "رايت" أن في زيارته الأخيرة إلى مصر الشهر الماضي، شعر بشيئ جديد وهو نوع من الاستقرار يسيطر على الشارع المصري، ووجود مناخ قابل للاستثمار بعد نحو أكثر من أربع سنوات من التغيرات السياسية والاحتجاجات، كما رأي "كريس" على حد وصفه- نوعا من الأمل في أعين الناس.
ومن ناحيته قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، لـ"فوربس" أن مصر أخذت خطوات سريعة في غضون فترة قليلة جدًا، وكان من الممكن أن تتخذ خطوات مثل هذه في غضون عشرات السنوات، مؤكدًا أن لشعب المصري شهد الأسوأ، وهو خلفهم الآن، ويتطلعون لمستقبل أكثر إشراقا من ماضيهم الذي عهدوه.
وصرح عز العرب أن الاقتصاد المصري يتعافى حاليا بطريقة دراميتيكية، فقد سجل في السنة المالية 2013-2014، زاد رأس المال بمعدل 52.31%، وزادت الأرباح الاقتصادية للدولة بمعدل 32.56%، بزيادة معدل الأصول 26.43%.
وأشارت "فوريس" أن هناك بعض الأدلة لدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري، خاصة وأن تصنيف موديز لمصر قد ارتفع ليسجل B3، في آخر تصنيف له، بعد أن خفض موديز تصنيف مصر ست مرات متتالية منذ بداية ثورة يناير 2011، كما وصل معدل النمو 2.7% سنويا من 2010 إلى 2014، بالرغم من استمرار الاحتجاجات بين السنوات الأربع الماضية، كما توقع "موديز" وصول معدل النمو إلى 4.5 % في عام 2015، و5% في عام 2016 بالرغم من استمرار القلق بشأن توفير العملة الصعبة، وعجز الميزانية السنوي.
وتابعت أنه بالرغم من زيادة القلق بخصوص الأزمات الأمنية وما يسببه الإرهاب في مصر، إلأ أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحسن الاقتصاد المصري، وهي حقيقة مفرغة –حسب قول المجلة الاقتصادية، بالرغم من بعض التقارير الحقوقية التي أدانت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.
