عام مر على تأسيس تحافل التيار الديمقراطي، الذي شرع في تدشينه حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، بعد خسارته في الانتخابات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو من العام الماضي.
ضم صباحي في تحالفه الأحزاب التي أيدته في الانتخابات أمام السيسي، لكن "التيار الديمقرا\طي" لم يكن نقطة البدابة بالنسبة إلى صباحي، فقد سبقته خطوات ومحاولات عديدة لتحقيق حلمه في كيان يمثل فكرة "الوطنية الجامعة" التي يتمسك بها، وبنظرة على هذه المحاولات بإمكاننا استنتاج محصلة صباحي من هذه المشاريع السياسية
البداية كا من تأسيس التيار الشعبي، انطلق منها حمدين صباحي من أجل تدشين الحلم الذي يسعي لتحقيقه، أعلن تأسيس التيار الشعبي في عام 2012، لكنه لم ينجح كما كان يريد، وفى عام 2013 دشن مع قوى سياسية أخرى "جبهة الإنقاذ"، التي لعبت دورا في النضال ضد جماعة الإخوان الإرهابية، لكنها أثبتت فشلها بعد تفكك اعضائها، وبعد سقوط حكم الإخوان وترشح صباحي أمام الرئيس السيسي ثم السقوط في الانتخابات، بدأ التفكير في كيان يوحد من أيدوه من الأحزاب والقوى السياسية، على غرار ما فعله بعد انتخابات عام 2012.
التيار الشعبي
بعد انتهاء انتخابات الرئاسة في 2012، التي انتهت في جولة الإعادة بفوز محمد مرسي، الرئيس المعزول، على منافسه الفريق أحمد شفيق، قرر حمدين صباحي الذي حصد المركز الثالث في تلك الانتخابات، تشكيل كيان سياسي يضم قوى الثورة، ومن وصفهم بالطريق الثالث، الذي قال عنه صباحي: إنه طريق لا يعبر عن الدولة الدينية الممثلة في جماعة الإخوان ومحمد مرسي، وأو عن الفريق أحمد شفيق ومؤيديه الذين يعبرون عن عودة نظام مبارك.
من هنا جاءت فكرة تشكيل التيار الشعبي، الذي حمل فكرة الوطنية الجامعة، وفتح الباب أمام جيل من الشباب للدخول في التيار دون إلزام أحد بالاستقالة من حزبه، أو تغيير انتمائه الفكري والتحول للفكر الناصري الذي يعبر عنه صباحي ومعظم قيادات التيار الشعبي في ذلك الوقت.
جبهة الإنقاذ
بعد مرور الـ100 يوم الأولى من حكم مرسي، التي لم يتحقق فيها شيء من وعوده، قرر التيار مشاركة القوى السياسية فيما عرف بجمعة "كشف الحساب" والتي انضم عدد كبير من الشباب من مختلف التيارات الفكرية والمستقلين للتيار الشعبي الذي خاض نضالا طويلا ضد جماعة الإخوان بزعامة صباحي، وتم الاعتداء على عدد من شباب التيار، بالإضافة للقوى السياسية من قبل مؤيدي مرسي بميدان التحرير، لذلك تم تدشين ما يعرف بـ"جبهة الإنقاذ" للمعارضة في المشهد السياسي المصري والتي ظهرت كقوة موازية للأحزاب والتيارات الإسلامية، وكتحالف لأحزاب وشخصيات سياسية ونقابية مختلفة.
تدرجت أهداف الجبهة من الاعتراض على صياغة مسودة الدستور المصري الجديد، إلى الدعوة لإسقاط الإعلان الدستوري لمرسي ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي.
كان أول ظهور لجبهة الإنقاذ بعد اجتماع عقد بمقر حزب الوفد يوم 18 نوفمبر 2012 وذلك بعد يومين من إصدار مرسي إعلانه الدستوري الذي حصن فيه قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعزل فيه النائب العام عبد المجيد محمود وكان ذلك الاجتماع بمشاركة رؤساء أحزاب: الدستور والتيار الشعبي والوفد والمؤتمر والجبهة الديمقراطية والكرامة والمصري الديمقراطي والمصريون الأحرار ونقيب المحامين سامح عاشور ويحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، والنائب السابق عمرو حمزاوي وآخرين.
توعدت الجبهة بتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني ضد نظام الإخوان، ودعت بعد ذلك إلى كل المظاهرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وغيرها من المناطق. كما رفضت المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مرسي بعد إلغائه إعلانه الدستوري الأخير مع إبقاء آثاره.
وظلت جبهة الإنقاذ جزءا من الحراك الشعبي حتى قيام ثورة 30 يونيو، وإعلان التيار الشعبي مساندة مؤسسه في انتخابات الرئاسة أمام المشير عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، عقب استقالته من منصبه وترشحه للرئاسة.
تحالف التيار الديمقراطي
بعد انتخابات الرئاسية 2014، قرر عدد من قيادات التيار الشعبي تحويل التيار الشعبي لحزب جديد، لكن بعض أعضائه عارضوا القرار، حينها أعلن حمدين صباحي أنه لن يكون عضوًا بالحزب، وظلت فكرة الكيان الذي يجمع الأحزاب بفكرة الوطنية الجامعة حلما يراوده، ولم تغب عن باله، فقرر الدخول في مشاورات مع الأحزاب التي دعمته بالانتخابات الرئاسية لتشكيل كيان جديد، وهو "تحالف التيار الديمقراطي".
وافقت الأحزاب التي أيدت صباحي على الدخول في الكيان الجديد، فضم "الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي "تحت التأسيس" ومصر الحرية والعدل.
تأسيس الكونفيدرالية
في شهر مايو الماضي اتجه التيار لتشكيل ما يسمى بـ"كونفدرالية" للاستفادة من الموارد المتاحة لديه لخدمة مواقفه وحملاته السياسية الموحدة، والتي تجمع بين الأحزاب التي انضمت للتيار تحت لواء قيادة واحدة، لكنه حتى الآن لم يعلن شكل ذلك الكيان وقيادته، كما شرع التحالف في تأسيس ما يسمي بـ"النادي السياسي"، وتدشين تنسيقية للشباب للمرأة والعمال، وذلك من أجل أن يستعدوا جميعا لخوض انتخابات المحليات، والذي من المقرر أن تتم بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
رغم كل ذلك يبدو المشروع الأخير لصباحي بلا نتائج، خصوصا مع اتهامات متكررة للنخب والقوى السياسية بالغياب عن الشارع، أو وضع خطط ومقترحات قوية للعمل عليها، لكن المراهنة على "التيار الديمقراطي" مستمرة على الأقل حتى أول اختبار فعلي لها في الانتخابات المقبلة.
ضم صباحي في تحالفه الأحزاب التي أيدته في الانتخابات أمام السيسي، لكن "التيار الديمقرا\طي" لم يكن نقطة البدابة بالنسبة إلى صباحي، فقد سبقته خطوات ومحاولات عديدة لتحقيق حلمه في كيان يمثل فكرة "الوطنية الجامعة" التي يتمسك بها، وبنظرة على هذه المحاولات بإمكاننا استنتاج محصلة صباحي من هذه المشاريع السياسية
البداية كا من تأسيس التيار الشعبي، انطلق منها حمدين صباحي من أجل تدشين الحلم الذي يسعي لتحقيقه، أعلن تأسيس التيار الشعبي في عام 2012، لكنه لم ينجح كما كان يريد، وفى عام 2013 دشن مع قوى سياسية أخرى "جبهة الإنقاذ"، التي لعبت دورا في النضال ضد جماعة الإخوان الإرهابية، لكنها أثبتت فشلها بعد تفكك اعضائها، وبعد سقوط حكم الإخوان وترشح صباحي أمام الرئيس السيسي ثم السقوط في الانتخابات، بدأ التفكير في كيان يوحد من أيدوه من الأحزاب والقوى السياسية، على غرار ما فعله بعد انتخابات عام 2012.
التيار الشعبي
بعد انتهاء انتخابات الرئاسة في 2012، التي انتهت في جولة الإعادة بفوز محمد مرسي، الرئيس المعزول، على منافسه الفريق أحمد شفيق، قرر حمدين صباحي الذي حصد المركز الثالث في تلك الانتخابات، تشكيل كيان سياسي يضم قوى الثورة، ومن وصفهم بالطريق الثالث، الذي قال عنه صباحي: إنه طريق لا يعبر عن الدولة الدينية الممثلة في جماعة الإخوان ومحمد مرسي، وأو عن الفريق أحمد شفيق ومؤيديه الذين يعبرون عن عودة نظام مبارك.
من هنا جاءت فكرة تشكيل التيار الشعبي، الذي حمل فكرة الوطنية الجامعة، وفتح الباب أمام جيل من الشباب للدخول في التيار دون إلزام أحد بالاستقالة من حزبه، أو تغيير انتمائه الفكري والتحول للفكر الناصري الذي يعبر عنه صباحي ومعظم قيادات التيار الشعبي في ذلك الوقت.
جبهة الإنقاذ
بعد مرور الـ100 يوم الأولى من حكم مرسي، التي لم يتحقق فيها شيء من وعوده، قرر التيار مشاركة القوى السياسية فيما عرف بجمعة "كشف الحساب" والتي انضم عدد كبير من الشباب من مختلف التيارات الفكرية والمستقلين للتيار الشعبي الذي خاض نضالا طويلا ضد جماعة الإخوان بزعامة صباحي، وتم الاعتداء على عدد من شباب التيار، بالإضافة للقوى السياسية من قبل مؤيدي مرسي بميدان التحرير، لذلك تم تدشين ما يعرف بـ"جبهة الإنقاذ" للمعارضة في المشهد السياسي المصري والتي ظهرت كقوة موازية للأحزاب والتيارات الإسلامية، وكتحالف لأحزاب وشخصيات سياسية ونقابية مختلفة.
تدرجت أهداف الجبهة من الاعتراض على صياغة مسودة الدستور المصري الجديد، إلى الدعوة لإسقاط الإعلان الدستوري لمرسي ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي.
كان أول ظهور لجبهة الإنقاذ بعد اجتماع عقد بمقر حزب الوفد يوم 18 نوفمبر 2012 وذلك بعد يومين من إصدار مرسي إعلانه الدستوري الذي حصن فيه قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعزل فيه النائب العام عبد المجيد محمود وكان ذلك الاجتماع بمشاركة رؤساء أحزاب: الدستور والتيار الشعبي والوفد والمؤتمر والجبهة الديمقراطية والكرامة والمصري الديمقراطي والمصريون الأحرار ونقيب المحامين سامح عاشور ويحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، والنائب السابق عمرو حمزاوي وآخرين.
توعدت الجبهة بتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني ضد نظام الإخوان، ودعت بعد ذلك إلى كل المظاهرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وغيرها من المناطق. كما رفضت المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مرسي بعد إلغائه إعلانه الدستوري الأخير مع إبقاء آثاره.
وظلت جبهة الإنقاذ جزءا من الحراك الشعبي حتى قيام ثورة 30 يونيو، وإعلان التيار الشعبي مساندة مؤسسه في انتخابات الرئاسة أمام المشير عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، عقب استقالته من منصبه وترشحه للرئاسة.
تحالف التيار الديمقراطي
بعد انتخابات الرئاسية 2014، قرر عدد من قيادات التيار الشعبي تحويل التيار الشعبي لحزب جديد، لكن بعض أعضائه عارضوا القرار، حينها أعلن حمدين صباحي أنه لن يكون عضوًا بالحزب، وظلت فكرة الكيان الذي يجمع الأحزاب بفكرة الوطنية الجامعة حلما يراوده، ولم تغب عن باله، فقرر الدخول في مشاورات مع الأحزاب التي دعمته بالانتخابات الرئاسية لتشكيل كيان جديد، وهو "تحالف التيار الديمقراطي".
وافقت الأحزاب التي أيدت صباحي على الدخول في الكيان الجديد، فضم "الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي "تحت التأسيس" ومصر الحرية والعدل.
تأسيس الكونفيدرالية
في شهر مايو الماضي اتجه التيار لتشكيل ما يسمى بـ"كونفدرالية" للاستفادة من الموارد المتاحة لديه لخدمة مواقفه وحملاته السياسية الموحدة، والتي تجمع بين الأحزاب التي انضمت للتيار تحت لواء قيادة واحدة، لكنه حتى الآن لم يعلن شكل ذلك الكيان وقيادته، كما شرع التحالف في تأسيس ما يسمي بـ"النادي السياسي"، وتدشين تنسيقية للشباب للمرأة والعمال، وذلك من أجل أن يستعدوا جميعا لخوض انتخابات المحليات، والذي من المقرر أن تتم بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
رغم كل ذلك يبدو المشروع الأخير لصباحي بلا نتائج، خصوصا مع اتهامات متكررة للنخب والقوى السياسية بالغياب عن الشارع، أو وضع خطط ومقترحات قوية للعمل عليها، لكن المراهنة على "التيار الديمقراطي" مستمرة على الأقل حتى أول اختبار فعلي لها في الانتخابات المقبلة.
