عقد التحالف الأهلي المصري للحقوق والتنمية، أمس الأحد، أولى اللقاءات التشاورية بين المنظمات الأعضاء بمحافظة الدقهلية، في إطار الأعمال التحضيرية لتنفيذ خطته السنوية الأولى التي ستبدأ أول يناير 2016.
كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بادرت بالدعوة لتأسيس "التحالف الأهلي المصري للحقوق والتنمية" نهاية عام 2014 بهدف التعاطي مع التحديات التنموية والسياسية والحقوقية التي تواجهها مصر خاصة بعد ثورتها الثانية، وتلقت المؤسسة 830 طلبا للانضمام للتحالف.
وتهدف اللقاءات التشاورية التي ستعقد تباعا في 27 محافظة مصرية خلال الفترة أغسطس – ديسمبر 2015 إلى الاستقرار على القوام الأساسي للتحالف، ومناقشة الموضوعات المحددة التي سيعمل عليها التحالف بكل محافظة خلال عام 2016، في إطار القضية الرئيسية التي تم الاستقرار عليها وهي "إصلاح منظومة الحكم المحلي"، فضلا عل مناقشة ترتيبات وضع الهيكل المؤسسي للتحالف (لائحة النظام الأساسي – الهيكلة الإدارية – إدارة المرحلة التأسيسية) تمهيدا لإجراء أول انتخابات لمجلس أمناء التحالف مطلع 2017.
شارك في اللقاء الأول بالدقهلية مجموعة من المنظمات الأهلية الذين يمثلون القوام الرئيسي للتحالف بالمحافظة، حيث بدأت الحلقة بعرض من الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومنسق التحالف لمبررات الدعوة لتأسيس التحالف، ونتائج المناقشات مع المنسقين الأساسيين للتحالف بالمحافظات، والتي تم على أساسها اختيار قضية "إصلاح منظومة الحكم المحلي" كقضية العمل الرئيسية لعام 2016، ثم تحدث عقيل عن التغيرات الهيكلية التي أدخلها دستور 2014 على نظام الإدارة المحلية، واقتراب انتخاب أول مجالس محلية بعد ثورة يناير 2011، وهو ما فرض أهمية القضية ودفع مسئولي التحالف لاختيارها.
ثم بدأ نقاش مفتوح مع المنظمات الشريكة حول الموضوعات الأولى بالاهتمام داخل محافظة الدقهلية والتي سيعمل عليها أعضاء التحالف بالمحافظة، حيث برزت أهمية توعية الشباب والشابات بالصلاحيات الدستورية الجديدة للمجالس المحلية، بالإضافة لضرورة متابعة انتخابات المجالس الشعبية المحلية ضمانا لنزاهتها وحريتها، كما ناقش المشاركون ملامح النظام الأساسي للتحالف والترتيبات الزمنية للانتهاء من اللائحة وقواعد إدارة المرحلة التأسيسية، فضلا على توفير مصادر تمويل للتحالف لتنفيذ أنشطته.
