شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي رفيع المستوى الذي تستضيفه القاهرة بعدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جاء اختيار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في هذا الحوار الإستراتيجي نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من أهمية، حيث يعد أحد ركائز ومحاور التنمية التي ترمي إليها مصر الجديدة، إضافة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين في هذا القطاع خاصة التعاون في المحافل الدولية والتي نجحت من خلالها وزارة الاتصالات في الترسيخ لرؤيتها في وضع أولوياتها على الصعيدين العربي والإفريقي على الساحة الدولية، ونجاحها من خلال القطاع الدولي بها في تدشين حوار رفيع المستوى بين البلدين في عام 2009 لدعم التعاون في عدد من المجالات وهي: الأمن السيبراني، وحوكمة الإنترنت، والتكنولوجيا الخضراء، وحماية النشء على الإنترنت، وتشجيع الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولإنترنت فائق السرعة، والتحول إلى البث الرقمي.
الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر والولايات المتحدة يتضمن التنسيق بين البلدين في المفاوضات المتعددة الأطراف داخل المنظمات الدولية، وتستفيد منه مصر في الربط بين مصالح الدول النامية والموقف الأمريكي من القضايا المطروحة للنقاش وتحقيق قدر من التوازن بين الطرفين. وعلى المستوى الاقتصادي هناك العديد من الشركات الأمريكية التي تعمل في السوق المصري، والتي ساهمت بدورها في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية من خلال مشروعاتها المتعددة.
هذا وقد تناولت المباحثات موضوع تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل رفيعة المستوى التي تم تدشين أعمالها عام 2009 للإشراف على الشئون المشتركة لتضمن من خلالها الحوار البناء بين الجانبين لمدة 3 سنوات على الأقل بدلا من سنتين، حيث أسفر الحوار عن تأكيد الطرفين على تجديد الحوار رفيع المستوى الذي تنتهي فترة ولايته هذا العام للمدة المشار إليها (3 أعوام أخرى) على أن ينعقد مرتين سنويا. وقد أشار وزيرا خارجية البلدين إلى هذا النموذج الناجح، واثنوا عليه كأحد الآليات الناجحة التي تصب وتخدم مصلحة البلدين.
كذلك رحب الجانب الأمريكي بطلب وزارة الاتصالات تجديد مذكرات التفاهم التي كانت سبق وان وقعت سابقا والمتعلقتين أولا بالأمن السيبراني، وذلك لما له من أهمية باتت ملحوظة مع تزايد عدد الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني إضافة إلى أنه من المفيد التنسيق الثنائي والدولي في هذا الموضوع لضمان تأمين الشبكات والبنية التحتية بناء على مبادئ ومواثيق معتمدة بين الطرفين.
كما تناول الحوار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2010 والخاصة بدعم رواد الأعمال - والأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي بموجبها سيتم نقل الخبرات الأمريكية في هذا المجال لما للجانب الأمريكي من خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث تم تضمين الاتفاق فقرات جديدة تعكس متطلبات واحتياجات المجتمع المصري الحالية، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة. وأكد الجانب الأمريكي على أهمية التعاون مع مصر في هاذين المجالين وتقديم الدعم لذلك، واستعدادها بناء شراكة حقيقة مع مصر هذه المجالات.
صرحت نرمين السعدني رئيس العلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل الوزارة في الحوار الإستراتيجي أنه تم الاتفاق بين الجانبان على أن يتم عقد أعمال الاجتماع الرابع رفيع المستوى بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة وزير الاتصالات المصري والسفير سوبلفيدا منسق سياسات الاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015 بهدف توقيع مذكرات التفاهم المشار إليها واستكمال الحوار في عدد من القضايا الأخرى المثارة بالمحافل الدولية.
كما تطرق الحوار إلى عرض فرص الاستثمار بالمناطق التكنولوجية الجديدة على مستوى الجمهورية وكيف يمكن للجانب الأمريكي تقديم خبراته الجديدة للجانب المصري في هذا المجال في مجال الإدارة أو المساعدة في جذب استثمارات جديدة مباشرة من خلال الشركات الأمريكية العاملة في هذه المجالات إلى تلك المناطق. تجدر الإشارة هنا إلى أن مشروعات المناطق التكنولوجية لاقت إعجاب واهتمام الجانب الأمريكي الذي طالب بفتح مجالات للحوار والنقاش حولها من أجل المضي قدما للاستثمار فيها.
الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر والولايات المتحدة يتضمن التنسيق بين البلدين في المفاوضات المتعددة الأطراف داخل المنظمات الدولية، وتستفيد منه مصر في الربط بين مصالح الدول النامية والموقف الأمريكي من القضايا المطروحة للنقاش وتحقيق قدر من التوازن بين الطرفين. وعلى المستوى الاقتصادي هناك العديد من الشركات الأمريكية التي تعمل في السوق المصري، والتي ساهمت بدورها في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية من خلال مشروعاتها المتعددة.
هذا وقد تناولت المباحثات موضوع تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل رفيعة المستوى التي تم تدشين أعمالها عام 2009 للإشراف على الشئون المشتركة لتضمن من خلالها الحوار البناء بين الجانبين لمدة 3 سنوات على الأقل بدلا من سنتين، حيث أسفر الحوار عن تأكيد الطرفين على تجديد الحوار رفيع المستوى الذي تنتهي فترة ولايته هذا العام للمدة المشار إليها (3 أعوام أخرى) على أن ينعقد مرتين سنويا. وقد أشار وزيرا خارجية البلدين إلى هذا النموذج الناجح، واثنوا عليه كأحد الآليات الناجحة التي تصب وتخدم مصلحة البلدين.
كذلك رحب الجانب الأمريكي بطلب وزارة الاتصالات تجديد مذكرات التفاهم التي كانت سبق وان وقعت سابقا والمتعلقتين أولا بالأمن السيبراني، وذلك لما له من أهمية باتت ملحوظة مع تزايد عدد الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني إضافة إلى أنه من المفيد التنسيق الثنائي والدولي في هذا الموضوع لضمان تأمين الشبكات والبنية التحتية بناء على مبادئ ومواثيق معتمدة بين الطرفين.
كما تناول الحوار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2010 والخاصة بدعم رواد الأعمال - والأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي بموجبها سيتم نقل الخبرات الأمريكية في هذا المجال لما للجانب الأمريكي من خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث تم تضمين الاتفاق فقرات جديدة تعكس متطلبات واحتياجات المجتمع المصري الحالية، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة. وأكد الجانب الأمريكي على أهمية التعاون مع مصر في هاذين المجالين وتقديم الدعم لذلك، واستعدادها بناء شراكة حقيقة مع مصر هذه المجالات.
صرحت نرمين السعدني رئيس العلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل الوزارة في الحوار الإستراتيجي أنه تم الاتفاق بين الجانبان على أن يتم عقد أعمال الاجتماع الرابع رفيع المستوى بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة وزير الاتصالات المصري والسفير سوبلفيدا منسق سياسات الاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015 بهدف توقيع مذكرات التفاهم المشار إليها واستكمال الحوار في عدد من القضايا الأخرى المثارة بالمحافل الدولية.
كما تطرق الحوار إلى عرض فرص الاستثمار بالمناطق التكنولوجية الجديدة على مستوى الجمهورية وكيف يمكن للجانب الأمريكي تقديم خبراته الجديدة للجانب المصري في هذا المجال في مجال الإدارة أو المساعدة في جذب استثمارات جديدة مباشرة من خلال الشركات الأمريكية العاملة في هذه المجالات إلى تلك المناطق. تجدر الإشارة هنا إلى أن مشروعات المناطق التكنولوجية لاقت إعجاب واهتمام الجانب الأمريكي الذي طالب بفتح مجالات للحوار والنقاش حولها من أجل المضي قدما للاستثمار فيها.
