كيف يتغلب أولياء الأمور على مافيا النصب العلني بمكاتب التنسيق؟.. مسعد: أصبح سوقًا غير رسمي لأصحاب المعاهد والجامعات الخاصة.. مغيث: تطبيق القانون على الكيانات الوهمية يساعد في الحد من الظاهرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا عليك سوي دفع 500 دولار ومن ثم تحصل على شهادة معتمدة من الخارج، مقولة يتردد صداها في الوسط التعليمي تنذر بقضية خطيرة من نوعها تتمثل في مدي ضمان وثقة تلك الشهادات، في الوقت الذي انتشر ما يسمي بمافيا نصب المعاهد والجامعات الخاصة، فما إن ينهي الطالب المرحلة الثانوية حتى يتحول إلى صيد ثمين تحاول تلك الكيانات الهلامية الحصول عليه كوسيلة من وسائل الربح المادي الذي تحاول قنصه تلك الكيانات من أجل التربح على حساب مستقبل الطالب ومستواه التعليمي.




حيث قال الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي ومساعد وزير التربية والتعليم سابقا، إن التنسيق عبارة عن سوق لأصحاب المعاهد والجامعات الخاصة فعادة ما نجد أمام مكتب التنسيق بجامعة القاهرة أو الجامعات المختلفة طوابير من الشباب والأشخاص مجهولي الهوية الذين يعملون في إطار غير رسمي.. حيث يقومون بمقابلة أولياء الأمور والطلاب القادمين لملء استمارة الرغبات.

ولفت مسعد إلى أنه قد يكون في أحيان كثيرة من بين تلك المعاهد لم تحصل على ترخيص بعد من الوزارة أو أنها لا تضيف قيمة للطالب على المستوي التعليمي الأمر الذي قد يؤثر على مستقبله في حالة الموافقة على تلك الكليات أو المعاهد ولذلك فوزارة التربية والتعليم إتجهت إلى تحذير الطلاب وهو جهد مشكور من الوزارة ولاسيما مع وجود نسبة من أولياء الأمور والطلاب الذين لا يستطيعون التمييز بحكم عدم احتكاكهم مع الواقع مثل الطبقات القادمة من الريف ولكن أغلب أولياء الأمور لديهم دراية بالأمر.


وأضاف مسعد، أنه فيما يتعلق بوجود مافيا تزوير الشهادات الدراسية بالنسبة للطلاب الدارسين بالخارج فهو أمر موجود بالفعل، وينتشر داخل العديد من الدول مثل تشاد ومالي والسودان والنيجر وغيرها من البلدان.. حيث يمكن تزويرها أو إعطائها للطالب رغم أنها لا تعكس جهده ومستواه وتعلمه الحقيقي، ولذلك لابد من وجود خطوات حاسمة بذلك الصدد من قبل مكاتب التنسيق داخل وزارة التعليم العالي.



وأوضح مسعد، أن الدبلومة الأمريكية على سبيل المثال التي يحصل عليها الطالب تأتي من الخارج فاستلام الشهادة هنا متروك للجهة المانحة الأمريكية التي تمنها لأولياء الأور مباشرة في الوقت الذي يجب أن تسلم الجهة المانحة الشهادة لوزارة التعليم العالي؛ لتتولي بدورها إعطائها لأولياء الأمور حتى لا يكون هناك مجالا للغش أو التزوير للشهادة.






من جانبه أضاف الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، أنه من الطبيعي في ظل أعداد الطلاب الكبير وفي ظل غياب نظام لا يستوعب كل الخريجين؛ لتقديم تعليم لائق وجيد فتكون النتيجة أن تنشأ بعض المعاهد والكليات الخاصة التي يوجد منها ما هو إلا مجرد كيانات وهمية لا تقدم تعليم لائق أو تدعي أنها معتمدة، وهي ليست كذلك فتمنح للطالب شهادة وهمية ولا تقدم المستوي العلمي المنشود.
ولفت مغيث أن المسئول الأول عن ذلك الدولة التي يجب عليها اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بيتنها تشكيل لجان مراقبة وإشراف على تلك المعاهد؛ للتأكد من كونها حاصلة على ترخيص أم لا، ويضاف إلى ذلك ضرورة تغليظ القوانين على مثل تلك الكيانات في الوقت الذي يقر فيه القانون بضرورة أن يكون إنشاء أي مؤسسة أو كيان من خلال إصدار ترخيص بذلك، مشيدا بالخطوة الخاصة بتحذير وزارة التعليم العالي بإصدار قائمة من الكليات والمعاهد المعتمدة الحقيقية لعدم خداع الطلاب أو تعرضهم للنصب.