الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين البورصة وهيئة الاستثمار لدعم الشركات المتوسطة بالصعيد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وقعت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف نشر الوعي بدور البورصة كمنصة تمويل للشركات المتوسطة والصغيرة، وتركز الاتفاقية الجديدة على تعزيز مجالات التعاون في توعية الشركات العاملة على دور البورصة وخاصة في منطقة الصعيد.
وأشارت البورصة - في بيان لها اليوم - إلى أنه تم الاتفاق على الاستفادة من مقر البورصة في مبنى المستثمرين بمحافظة سوهاج، لنشر الوعي بالبورصة من خلال وضع شاشات تعكس الحركة اليومية للتداول بالبورصة وتمكن المترددين على المبنى من متابعة حركة الأسهم بصورة يومية، على أن تقوم إدارة البورصة بتدريب العاملين في الهيئة العامة للاستثمار على أعمال البورصة وحركة التداول وكذلك مزايا القيد في البورصة وبحيث يصبح العاملون بالهيئة مؤهلين لتوعية المستثمرين بدور البورصة وفرص التمويل التي تتيحها للشركات بمختلف أحجامها.
من جانبه، صرح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار هي امتداد لتعاون مستمر ودائم بين الجهتين، منوها إلى أن ما يميز هذه الاتفاقية هي رغبة إدارة البورصة في الوصول إلى أكبر شريحة من الشركات لمساعدتهم في الحصول على تمويل يمكنهم من الانطلاق والمنافسة، إضافة إلى تركيز الاتفاقية على منطقة الصعيد والتي عانت سابقا من انخفاض درجة الاهتمام الرسمي بها، بالرغم مما تمتلكه من قدرات وإمكانيات عالية يمكن أن تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة لأفراده إذا أُحسن استغلالها.
وعلى صعيد متصل، رحب علاء الدين عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بتوقيع اتفاقية التعاون مع البورصة المصرية، مؤكدا أن دعم الشركات المتوسطة والصغيرة هو توجه حكومي واضح ويدخل في إطار رفع تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق الاستفادة من الإمكانيات الواعدة التي يملكها القطاع.
وأضاف علاء الدين أن تدريب العاملين في الهيئة العامة للاستثمار على البورصة سيكون عاملا مهما في نقل تلك الخبرات إلى الشركات التي تتعامل مع الهيئة وهو ما يضمن بشكل كبير سرعة نشر الوعي والمعرفة بالبورصة إلى نطاق واسع وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المصري ككل.