الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

رفع رسوم إعادة القيد بالمدارس هل يقضي على ظاهرة الغياب؟.. مسعد: سيؤدي لانتظام الطلاب.. العربي: شرط نسبة حضور 85% لدخول الامتحان أفضل.. الرافعي: مرفوض عمليًا وغير مؤثر.. زيدان: سيُحول الطلاب لمتشردين

محب الرافعى وزير
محب الرافعى وزير التربية والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثار قرار وزير التربية والتعليم برفع رسوم قيد الطالب معتاد الغياب من 10 جنيهات إلى ألف جنيه، جدلًا كبيرًا بين خبراء التعليم والمعلمين وأولياء الأمور، فقد رأى خبراء التعليم أن هذه الزيادة ستكون في صالح الطلاب؛ لأنها ستجبرهم على الحضور للمدارس، والبعض الآخر يرى أنه من الأفضل تفعيل نسبة حضور الطالب 85% للدراسة شرط دخوله الامتحان، وأن هناك حلولًا أخرى كإيجاد طرق لجذب الطلاب للذهاب للمدارس دون إجبار.
"البوابة نيوز" التقت مع خبراء التعليم والمعلمين وكانت هذه آراؤهم:
في البداية رأى الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، أن هذا القرار لم يعدل منذ عام 1982 وحينها كان القرار الصادر هو دفع عشرة جنيهات لإعادة قيد الطالب حيث كان راتب الموظف عشرة جنيهات فقط، فكان أولياء الأمور أكثر حرصًا على ذهاب أبنائهم إلى المدارس، مؤكدًا أن هذا القرار يعتبر غير رادع لأولياء الأمور والطلاب، لأن النص القانوني لا يتغير بقرار من الوزير ولكن وفقًا لقانون رقم 139 وهذا القانون لكى يفعل لا بد أن يصدر مرسوم من رئيس الجمهورية نفسه لكى يجرى العمل به وأرجو أن يفصل الوزير في هذه القضية، مشيرًا أيضًا إلى أنه يجب تعديل جميع القوانين بالوزارة لأنها لم تعد تواكب منظومة التعليم الحالية الأكثر تطورًا.
وأضاف مسعد، أن هذا القرار سيساعد على انتظام الطلاب بدرجة كبيرة لأن بعض أولياء الأمور لا يهتمون بذهاب أبنائهم إلى المدارس، كما أنهم يذهبون إلى أعمالهم ويتركون أبناءهم نائمين دون الذهاب إلى المدرسة، مؤكدًا أنه بعد تفعيل القانون فعليًا وبقرار رسمي من رئيس الجمهورية سوف يهتم أولياء الأمور بإيقاظ أبنائهم للذهاب إلى المدرسة حتى لا يضطروا لإعادة قيد أبنائهم ودفع الغرامة.
وأكمل الدكتور جمال العربي مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه لو تم تفعيل قانون بأن يكون الشرط الأساسي لدخول الطالب الامتحانات 85% من الحضور فسيكون أوقع من رفع رسوم إعادة القيد، موضحًا أنه توجد حلول أخرى تؤثر في الطالب وتساعد على انتظامه مثل إعطاء كل طالب 10 درجات على الانتظام والحضور المستمر و4 درجات على السلوك الجيد خلال العام، مشيرًا إلى أنه رغم أن خطة رفع رسوم إعادة القيد يمكن أن تكون غير مرضية للبعض إلا أنها من جهة أخرى يمكن أن تنجح في إعادة تنظيم حضور الطلاب للمدارس حتى لا يتعرضوا لدفع الغرامة.
وأوضح الدكتور سالم الرافعي، الخبير التعليمى، أنه كولى أمر وليس كخبير غير موافق على هذا القرار لأنه يجب أن يكون هناك نوع من أنواع الجذب للطلاب وليس أخذ الأموال هي الطريقة المثلى لحل المشكلة، مؤكدًا أن هناك طرقًا مثلى كثيرة تستخدمها الدول المتقدمة لجذب الطلاب كتحفيزهم للحضور للمدارس عن طريق الأنشطة المختلفة الثقافية والعلمية والأدبية والرياضية ورفع مهارات الطلاب وتحديد نقاط ضعفهم دون التأثير على الطلاب عن طريق الدروس الخصوصية.
وأشار علي زيدان، نقيب نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، إلى أن هذا القرار خاطئ بل أعتبره خطيئة كبرى لا تغتفر حتى لو قام من تفلسف واقترح هذا المقترح بـفك رقبة أو صيام شهرين متتابعين؛ لأنه سيتسبب في ملء الشوارع بالمتشردين، مضيفًا أننى لا أجد له مبررًا سوى أن مقترحه يريد أن يزيد البلاء في مصر وللمصريين بأن يزيد عدد البلطجية وقاطعى الطريق؛ لأن هناك ما لا يقل عن 99% ممن يتم إعادة القيد لهم لن يستطيعوا أن يسددوا هذا المبلغ؛ ولأن معظم من يتم إعادة القيد لهم طلاب من التعليم الفنى الذين يتغيبون عن الدراسة لأنهم يخرجون لسوق العمل مبكرًا لمساعدة ذويهم غير القادرين على الإنفاق عليهم؛ ثم إن هذا القرار يخالف الدستور الذي حرص في مواده من المادة 25:19؛ وهو يخالف نص المادة 19 في الفقرة الثانية والتي تقول "التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها؛ وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية؛ وفقًا للقانون"؛ فنرى السيد وزير التعليم يضرب بالدستور والقانون عرض الحائط وكأنه مصمم على ضرب مصر في مقتل؛ مؤكدًا أن هذا القرار باطل دستوريًا؛ سيئ اجتماعيًا؛ محبط اقتصاديًا، وفيما يبدو أن الشائعات التي تحيط الوزرير من أنه خلية نائمة تتكشف بأنها صحيحة.
ووجّه زيدان، تساؤلًا للوزير قائلًا: "ألست من الداعين لمحاربة التسرب من التعليم وعمل حوافز للأسر كى تمنع غياب أبنائهم؟ ثم تخرج علينا بهذا القرار أليس هذا تناقضًا غريبًا ودربًا من العبث؟ هذه هي الشيزوفرينيا التعليمية في قرارات الوزارة؛ فوزارتنا ميكس كل حاجة والعكس.
وأوضح حسين إبرهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن هذا القرار غير قانوني وغير دستورى، وكان الأولى بوزير التعليم أن يعرف لماذا أصبح غيابهم فوق المعتاد، والإجابة باختصار أن هؤلاء الطلاب يعملون في الورش والمصانع والمحال أو حتى يقودون توك توك أو على ميكروباص حتى يساعدوا أهلهم لأنهم لا دخل لهم، لكن تزداد مصيبتهم والابتلاء العظيم من الله أنه يبتليهم بمسئول لا يرحمهم بدلًا من أن يعفيهم من المصاريف فيُصدر قرارًا بزيادتها ليزيد من مشقة الحياة أكثر وأكثر.
وأضاف إبراهيم، أنه غير قانوني لأن المبالغ التي يتم تحصيلها من الطلبة محددة بموجب القانون رقم 139 وأى كلام عكس ذلك يصبح مخالفًا للقانون، كما أنه غير دستوري لأن الدستور المصري أقر مجانية التعليم وألزم الدولة بذلك والقانون منع تحصيل مصروفات دراسية بخلاف المنصوص عليها في قانون التعليم، فكيف بسيادة الوزير أن يأتي بقرار مخالف للدستور بل وللقانون الذي يوضع لكي يقر مبادئ الدستور، كما أنه غير دستوري أيضًا لأنه يعد إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وقال حسين مرعى، عضو اللجنة النقابية لنقابة المهن التعليمية بالجيزة، إنه كان يتوجب على الوزير أن يأتى بالطالب معتاد الغياب ليسأله ويتعامل معه نفسيًا ويرى مشاكله ويعلمها بدلًا من إصدار قرار يعجزه ويمنع دخوله المدرسة، مضيفًا أن أغلب هؤلاء الطلاب قد يعملون ويقومون بالإنفاق على أنفسهم أو الإنفاق على أسرهم ولو وجد أن غيابه سيؤدى إلى أنه سيدفع ألف جنيه إعادة قيد فلن يعود إلى المدرسة مرة أخرى وهنا نكون قد خسرنا الطالب كان من الممكن أن نعلمه.